استجاب السيد ابراهيم الأمين للحكم الذي أصدره بحقه القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 29 آب/أغسطس 2016. فقد تسلّم رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان، في 14 آب/أغسطس 2018، الغرامة المفروضة عليه والبالغة 20000 يورو.

 

ونتيجة لهذه المستجدات، قرّر القاضي لتييري رفع السرية عن إجراءات التنفيذ ضد السيد الأمين. ويمكن الآن الاطلاع على مستندات هذه الإجراءات التي باتت علنية في الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان.

 

أما الغرامة المفروضة على شركة أخبار بيروت، ش.م.ل. والبالغة 6000 يورو فلم تُدفع بعد. وضمان تنفيذ الحكم بها التزام قائم على عاتق السلطات اللبنانية.

 

***

الخلفية:

 

في 31 كانون الثاني/يناير 2014، اتُهم السيد ابراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت‏ ش.م.ل بارتكاب جرم التحقير وعرقلة سير العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان بسبب تقارير إعلامية تضمنت معلومات عن شهود سريين مزعومين للمحكمة الخاصة بلبنان. وهاتان التهمتان أُسندتا إليهما عملًا بالمادة 60 مكرر، الفقرة (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تتهم بجرم التحقير الأشخاص الذين يعرقلون سير العدالة عن علم وقصد. وقد اتُّهم كل من ‏السيد الأمين وشركة أخبار بيروت‏ ش.م.ل بتهمة واحدة هي عرقلة سير العدالة عن علم وقصد (STL-14-06).

 

وافتُتحت المحاكمة في القضية ‎‎STL-14-06 ‏‏أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في ‎24 ‏ شباط/فبراير 2016 بمرافعتين افتتاحيتين لصديق المحكمة للادعاء وجهة الدفاع. وقدم صديق المحكمة مطالعته في الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير و29 شباط/فبراير و1 آذار/مارس 2016. وعرضت جهة الدفاع قضيتها من 7 إلى 8 نيسان/ابريل. وقدم الفريقان مرافعتيهما الختاميتين في 13 ايار/مايو2016.

 

وأصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير حكمًا في 15 تموز/يوليو 2016، ‏أدان فيه ‏المتهمين بتهمة ارتكاب جرم واحد هو التحقير لقيامهما ‏بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين في قضية عياش وآخرين، مقوّضَين بذلك ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقدّمونها‏.

 

وفي 29 آب/أغسطس 2016، حُكم على السيد الأمين بدفع غرامة بمبلغ‏ ‏000 20‏ ‏يورو وعلى شركة أخبار بيروت ش.م.ل. بدفع غرامة بمبلغ 6000 يورو، ولم يستأنف أي منهما هذا الحكم. وأمر القاضي الناظر في قضايا التحقير أيضًا بدفع الغرامتين في مهلة أقصاها 30 ايلول/سبتمبر 2016. ولم يدفع السيد الأمين غرامته في تلك المهلة.

 

وبعد أن اتُّخذ عدد من التدابير لتنفيذ الحكم، دعمًا لعدة قرارات صادرة عن القاضي الناظر في قضايا التحقير، أودعت الغرامة البالغة 20000 يورو بكاملها لدى قلم المحكمة في 14 آب/أغسطس 2018. أما الغرامة البالغة 6000 يورو المفروضة على شركة أخبار بيروت ش.م.ل. فلم تُدفع بعد. وما زالت السلطات اللبنانية ملزمة بتنفيذ الحكم.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنقر ” أسئلة وأجوبة عن قضايا التحقير أمام المحكمة الخاصة بلبنان“.