أعلن اليوم بنك “جيه بيه مورغان تشيس” (المشار إليه بـ “مقدم العرض“) عن عرض شراء (المشار إليه بـ “العرض“) لحاملي السندات (المشار إليهم بـ “حاملي السندات“) الصفرية القابلة للاستبدال المسددة نقداً بقيمة 350 مليون دولار أمريكي ومستحقة في عام 2021 (“إكس إس 1748457352”)، والتي يُعتبر المبلغ الرئيسي الإجمالي فيها والبالغ 350 مليون دولار أمريكي مستحقاً (المشار إليها بـ “السندات“) وفقاً للشروط الموضحة في هذا البيان الصحفي.

 

وفي هذا السياق، يقوم مقدم العرض بعرض شراء أي من السندات أو جميعها نقداً بسعر شراء يبلغ 185 ألف دولار أمريكي لكل 200 ألف دولار أمريكي من المبلغ الرئيسي الخاص بالسندات المقدمة على نحو صحيح من قبل حاملي السندات بموجب هذا العرض.

 

وتقدم شركة “جيه بيه مورغان سيكيوريتيز” خدماتها بصفتها مدير الصفقة، بينما يعمل “بنك أوف نيويورك ميلون”، فرع لندن كوكيل للمناقصة، كلٌّ منها ضمن نطاق العرض.

 

الجدول الزمني للعرض

تم تحديد الجدول الزمني للعرض أدناه:

  
تاريخ الإطلاق10 أكتوبر 2018
 
المواعيد النهائية لعملية السداد المؤقتةفي 16 أكتوبر و23 أكتوبر و30 أكتوبر 2018 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر (توقيت لندن)

 

فيما يتعلق بالمناقصات التي نُفذت في كل موعد نهائي لعملية السداد المؤقتة أو قبله، يعتزم مقدم العرض دفع السندات المقبولة للشراء (إن وجدت) في التاريخ المقابل لعملية السداد المؤقتة، أي التاريخ الذي يصادف أيام العمل الثلاثة في لندن ونيويورك، وذلك باتباع الشروط ذات الصلة بالموعد النهائي لعملية السداد المؤقتة

 

ويتعين على وكيل المناقصة تلقي تعليمات المناقصة (كما هو موضح أدناه) بواسطة “يوروكلير بنك” (المشار إليها بـ “يوروكلير”) أو “كليرستريم بانكنج” (المشار إليها بـ “كليرستريم، لوكسمبورغ”) في الموعد النهائي لعملية السداد المؤقتة أو قبله للسندات ذات الصلة التي تم قبول شراؤها وسدادها في تاريخ عملية السداد المؤقتة المتوافقة مع الموعد النهائي لعملية السداد المؤقتة

 

 
تاريخ استحقاق الموعد النهائي6 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر (توقيت لندن)

يتعين على وكيل المناقصة تلقي تعليمات المناقصة بواسطة “يوروكلير” أو “كليرستريم، لوكسمبورغ” في تاريخ استحقاق الموعد النهائي أو قبله للسندات ذات الصلة المؤهلة لعملية الشراء

 
الإعلان عن النتائجسيتم الإعلان عن المبلغ الرئيسي الإجمالي والنهائي للسندات التي تم قبول شراؤها وفقاً للعرض المقدم في أقرب وقت ممكن عملياً بعد استحقاق الموعد النهائي من خلال نشر هذه المعلومات عن طريق إصدار إشعار إلى  “يوروكلير” و”كليرستريم، لوكسمبورغ” (المشار إليها بـ “أنظمة المقاصة“) لتعميمها على المشاركين المباشرين (كما هو موضح أدناه).
 
التاريخ النهائي المتوقع لعملية السداد9 نوفمبر 2018
 

يُنصح حاملو السندات، الذين يحتفظون بسنداتهم، بمراجعة أي مصرف أو وسيط أوراق مالية أو أي وسيط آخر (بما في ذلك أي مشارك مباشر في نظام المقاصة)، للتحقق من الموعد النهائي الذي سيحتاج بموجبه هذا الوسيط استلام التعليمات أو سحب تعليمات المناقصة خاصته، للمشاركة في العرض، مراعاة للموعد النهائي المحدد أعلاه.

 

من المرجح أن يكون الموعد النهائي الذي يحدده أيّ وسيط (بما في ذلك أي مشارك مباشر في أنظمة المقاصة) قبل الموعد النهائي المحدد أعلاه.

 

ويحتفظ مقدم العرض بشكل صريح بحقه، وفقاً لتقديره الخاص، الذي يخضع للقانون المعمول به، في أي وقت، بـ (1) تمديد تاريخ استحقاق الموعد النهائي، (2) الاحتفاظ بالسندات المقدمة بنجاح من قبل حاملي السندات بموجب العرض و(3) تعديل شروط العرض الأخرى بأي شكل من الأشكال. ويسري أي تعديل يطبق على العرض على جميع السندات المقدمة بموجب العرض. وفي حال أجرى مقدم العرض أي تغيير مادي في شروط العرض أو في المعلومات المتعلقة بالعرض، فسيقوم بنشر مواد إضافية للإفصاح وتوسيع العرض إلى الحد الذي يقتضيه القانون.

 

المشاركة في العرض

 

يُمكن للمشاركين المباشرين فقط إرسال تعليمات المناقصة. يتعين على حاملي السندات الذين يرغبون بالمشاركة في العرض، وهم مشاركين مباشرين في نظام المقاصة، اتخاذ الإجراءات المبينة أدناه مباشرة. ويجب على حاملي السندات الذين يرغبون بالمشاركة في العرض، وليسوا مشاركين مباشرين في نظام للمقاصة، تقديم تعليمات المناقصة من خلال إصدار تعليمات للمصرف أو الوصي أو الوسيط حيث يحتفظون بسنداتهم. ويتحمّل حامل السندات المعني التكاليف أو المصاريف التي يتكبدها المصرف أو الوصي أو الوسيط الذي يقدم تعليمات المناقصة. أما “المشارك المباشر” فهو الشخص المبين في سجلات نظام المقاصة ذي الصلة بصفته حامل السندات.

 

وينبغي إرسال التعليمات المرتبطة بسندات المناقصة بموجب العرض (المشار إليها بـ “تعليمات المناقصة“) إلى نظام المقاصة ذي الصلة وفقاً للإجراءات الاعتيادية المتبعة في هذا النظام. ويُعتبر طرح السندات في العرض قائماً فور استلامه من وكيل المناقصة من نظام المقاصة ذي الصلة بتعليمات المناقصات الصحيحة التي تم تقديمها وفقاً لمتطلبات النظام. وسيتم الإقرار باستلام مثل هذه التعليمات من قبل نظام المقاصة ذي الصلة وفقاً للممارسات القياسية المتبعة من قبل النظام، مما يسهم في حجب السندات ذات الصلة في حساب حامل السندات، بواسطة نظام المقاصة ذي الصلة بحيث لا يتم إجراء أي تحويلات مرتبطة بهذه السندات.

 

وتُعتبر تعليمات المناقصة غير قابلة للتعديل أو الإلغاء ﻋﻧد تقديمها ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء تلك الواردة في الشروط اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ قسم “اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻟﻌرض“.

 

 

عرض جديد للسندات

أعلن مقدم العرض اليوم عن إطلاق عرض السندات القابلة للاستبدال المسددة نقداً بدون فوائد والمستحقة في عام 2021 (المشار إليها بـ “السندات الجديدة“) بقيمة رئيسية إجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي بالحد الأدنى. وستكون السندات الجديدة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في شركة “دوفري إيه جي”. أما حقوق التبديل المتعلقة بالسندات الجديدة فستُسدد نقداً فقط.

 

للاتصال

ينبغي إرسال طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بشروط العرض إلى:

شركة “جيه بيه مورغان سيكيوريتيز”

25 بنك ستريت

كناري وارف

لندن إي 14 5 جيه بيه

المملكة المتحدة

 

موجه لاهتمام: الفريق المعني بالأسهم في “جيه بيه مورغان”

هاتف: +442071342650

البريد الإلكتروني: Eql_LM@jpmorgan.com

 

وينبغي إرسال طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات المشاركة في العرض إلى:

 

“بنك أوف نيويورك ميلون”، فرع لندن

 

وان كندا سكوير

لندن إي 14 5 إيه إل

المملكة المتحدة

موجه لاهتمام: خدمات إعادة جدولة الديون

هاتف: +4401202689644

البريد الإلكتروني: debtrestructuring@bnymellon.com

 

معلومات داخلية

يرتبط هذا البيان الصحفي بالإفصاح عن المعلومات التي توصف، أو التي يُمكن أن توصف، على أنّها معلومات داخلية بالمعنى المقصود في المادة 7 (1) من القوانين المتعلقة بانتهاكات السوق الأوروبية.

 

الشروط العامة للعرض

 

  1. ينبغي على حاملي السندات الراغبين بالمشاركة في العرض تقديم مناقصة على النحو الصحيح تبلغ قيمتها 200 ألف دولار أمريكي على الأقل كمبلغ أساسي للسندات.

 

  1. تخضع المشاركة في العرض لعدة شروط عند تقديم تعليمات المناقصة التي، وفقاً لتقدير مقدم العرض الخاص، تمت على النحو الصحيح، ولا يلتزم مقدم العرض بتزويد حامل سندات ذي الصلة بأي سبب أو تبرير لرفضه شراء أي من السندات المطروحة بموجب العرض. على سبيل المثال، يجوز رفض مناقصات السندات بموجب العرض في حال انتهاء مدة العرض أو في حال كان مقدم السندات لا يمتثل لمتطلبات ولاية قضائية معينة.

 

  1. سيتم سداد جميع المدفوعات من قبل مقدم العرض أو نيابة عنه، بموجب هذا العرض وفيما يتعلق به، على النحو الصافي دون أي حسم أو خصم، أو على حساب، أي ضرائب مقتطعة أو واجبات أو تقييمات أو رسوم حكومية، مهما كانت طبيعتها المفروضة والمحصلة أو المقتطعة أو المقيّمة من قبل أي سلطة تتمتع بصلاحيات تخولها فرض الضريبة أو نيابة عنها. وإذا اقتضت الحاجة للقيام بحسم أو خصم من هذا القبيل، يحق لمقدم العرض حسم أو خصم أي مبلغ مقتطع من هذه المدفوعات لاستيفاء القيمة المقتطعة أو المخصومة، ولن يكون مقدم العرض أو وكيل المناقصات أو مدير الصفقة ملزمين بدفع أي مبالغ إضافية لحاملي السندات فيما يتعلق بهذا الحسم أو الخصم.

 

  1. إذا قام مقدم العرض بتعديل العرض بأي شكل من الأشكال، بحيث يؤدي، حسب رأي مقدم العرض (بعد التشاور مع مدير الصفقة)، إلى أضرار مادية على حاملي السندات الذين قدموا بالفعل تعليمات المناقصة قبل الإعلان عن هذا التعديل، وحيث لم تتم بعد عملية شراء السندات ذات الصلة قبل هذا الإعلان (الذي يتضمن بياناً مفاده أن هذا التعديل، حسب مقدم العرض، يؤدي إلى أضرار مادية على حاملي السندات المعنيين)، عندها يمكن إلغاء تعليمات المناقصة هذه لمدة 24 ساعة عقب هذا الإعلان وفقاً لإجراءات نظام المقاصة ذات الصلة (وينبغي تعليق عملية الدفع المرتبطة بتعليمات المناقصة لفترة معينة). وتجنباً للشكوك التي قد تثار حول هذا الموضوع، أي حامل سندات لا يمارس حقه في الإلغاء حسب الظروف وعلى النحو المحدد أعلاه، يُعتبر متنازلاً عن حقه في الإلغاء، وتبقى تعليمات المناقصة الأصلية سارية المفعول. يمكن إلغاء تعليمات المناقصة من قبل حامل السندات (في حال كان حامل السندات يحمل صفة المشارك المباشر) أو من قبل المشارك المباشر المعني نيابة عنه، وذلك عن طريق تقديم تعليمات السحب الإلكترونية على النحو الصحيح إلى نظام المقاصة ذي الصلة. ولكي تكون هذه التعليمات صحيحة، ينبغي عليها أن تقوم بتحديد السندات التي تتعلق بها تعليمات المناقصة الأصلية، وحساب الأوراق المالية الذي تتقيد به هذه السندات وأي معلومات أخرى يحتاج إليها نظام المقاصة ذي الصلة. لا يجوز سحب تعليمات المناقصة بعد عملية شراء السندات ذات الصلة.

 

  1. يقع على عاتق كلٍّ من حاملي السندات مسؤولية إجراء تقييم مستقل خاص به حول المسائل كافة (بما فيها تلك المتعلقة بالعرض والسندات ومقدم العرض وشركة “دوفري إيه جي” التي تعتبر سنداتها قابلة للتحويل إلى أسهم) بالأسلوب الذي يقتضيه مناسباً، بما في ذلك المسائل الضريبية، في تحديد ما إذا كان سيتم طرح السندات بموجب العرض، وإذا كان الأمر كذلك، المبلغ الرئيسي الإجمالي للسندات الذي يرغب في طرحها.

 

  1. يخضع العرض، وأي قبول للعرض من قبل حاملي السندات، وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيما يتعلق بالعرض، للقانون الإنجليزي، ويُفسّر وفقاً لهذا القانون.

 

القيود المفروضة على العرض

 

لا يشكّل هذا البيان الصحفي عرضاً لشراء السندات في أي ولاية قضائية، أو عملية شراء خاصة بأي شخص أو من قبله، يُعتبر بموجبها مخالفاً للقانون تقديم مثل هذا العرض وفقاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. وقد تُفرض قيود بموجب القانون على عملية توزيع هذا البيان الصحفي في بعض الولايات القضائية. وإن الأشخاص الذين يملكون في عهدتهم هذا البيان الصحفي مطالبين من مقدم العرض ووكيل المناقصة ومدير الصفقة بالاطلاع على أي من هذه القيود والامتثال لها.

 

المملكة المتحدة

 

لن يتم التداول بهذا البيان الصحفي من قبل مقدم العرض وبأي وثائق أو مواد أخرى ذات صلة بالعرض، ولم تحصل هذه الوثائق و / أو المواد على موافقة أي شخص حائز على ترخيص لأغراض ترتبط بالقسم 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (المشار إليه بـ “إف إس إم إيه“). وبناءً عليه، لن يتم توزيع هذه الوثائق و / أو المواد على الجمهور العام في المملكة المتحدة، ولا ينبغي إبلاغه بها. ويعفى التداول بهذه الوثائق و / أو المواد من القيود المفروضة على العروض الترويجية المالية بموجب المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق “إف إس إم إيه” على أساس أنها موجهة فقط ويمكن أن يتم إبلاغها فقط إلى (1) الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في مسائل تتعلق بالاستثمارات، باعتبارهم اختصاصيين في مجال الاستثمار على النحو المحدد في المادة 19 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (نظام الترويج المالي) لعام 2005 (يشار إليه بـ “إف بيه أو“)؛ (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن المادة 43 (2) من نظام الترويج المالي؛ أو (3) الأشخاص الآخرين الذين قد يتم إبلاغهم بهذه الوثائق و / أو المواد بشكل قانوني. ويعتبر الاستثمار أو الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بهذا البيان الصحفي متاحة فقط لهؤلاء الأشخاص أو منوطة بهم، فيما يتعين على الأشخاص الآخرين عدم الاعتماد عليها.

 

فرنسا

 

هذا العرض غير موجه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للجمهور العام في الجمهورية الفرنسية (المشار إليها بـ “فرنسا“). ولن يتم نشر هذا البيان الصحفي أو أي وثيقة أو مادة أخرى متعلقة بالعرض للجمهور العام في فرنسا، ولا يتعين توزيعه إلا على: (1) مزودي الخدمات الاستثمارية المتعلقة بإدارة الحافظات لحساب الأطراف الثالثة (personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers)؛ و / أو (2) المستثمرين المؤهلين (investisseurs qualifiés) الذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث يعتبرون جميعهم مؤهلين للمشاركة في العرض وفقاً وعلى النحو المحدد في المواد “إل. 411-1″ و”إل. 411-2″ و”دي. 411-1” من القانون النقدي والمالي الفرنسي. هذا ولم يتم تقديم هذا البيان الصحفي لنيل الترخيص لدى هيئة الأسواق المالية في فرنسا.

 

إيطاليا

 

لم يخضع أي عرض من هذه العروض أو البيان الصحفي هذا أو الوثائق أو المواد الأخرى المتعلقة بالعرض إلى إجراءات الترخيص المحددة من قبل الهيئة الوطنية للشركات والبورصة بموجب القوانين الإيطالية. يجري تنفيذ العرض في جمهورية إيطاليا (المشار إليها بـ “إيطاليا“) كعرض معفى عملاً بالفقرة 3 مكرر من المادة 101 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 58 المؤرخ 24 فبراير 1998، بصيغته المعدلة (قانون الخدمات المالية) والمادة 35 مكرر، الفقرة 3 من قانون الهيئة الوطنية للشركات والبورصة رقم 11971 المؤرخ 14 مايو 1999، بصيغته المعدلة.

 

وبناءً عليه، فإن هذا العرض موجه فقط لحاملي السندات في جمهورية إيطاليا والذين يُعتبرون “مستثمرين مؤهلين” (investitori qualificati) على النحو المحدد بموجب المعنى المنصوص عليه في المادة 100 من قانون الخدمات المالية والمادة 35 مكرر، الفقرة 4 من قانون الهيئة الوطنية للشركات والبورصة رقم 11971 المؤرخ 14 مايو 1999، بصيغته المعدلة. ويحق لحاملي السندات أو مالكيها المستفيدين طرح سنداتهم بموجب العرض بواسطة أشخاص حائزين على ترخيص (مثل الشركات الاستثمارية أو المصارف أو الوسطاء الماليين المسموح لهم القيام بهذه الأنشطة في إيطاليا وفقاً لقانون الخدمات المالية، وقانون الهيئة الوطنية للشركات والبورصة رقم 16190 المؤرخ 29 أكتوبر 2007، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، والمرسوم التشريعي رقم 385 المؤرخ الأول من سبتمبر 1993، بصيغته المعدلة) وامتثالاً للقوانين المعمول بها أو المتطلبات التي تفرضها الهيئة الوطنية للشركات والبورصة أو أي هيئة إيطالية أخرى. ويتعين على كل وسيط الالتزام تجاه عملائه بالقوانين المعمول بها المرتبطة بالمعلومات الخاصة بالواجبات ذات الصلة بالسندات أو العرض.

 

سويسرا

 

لا يشكّل هذا البيان الصحافي أو أيّ عرض آخر أو مادة مرتبطة بالعرض نشرة اكتتاب عام على النحو المفهوم بموجب المادة “652 إيه” أو المادة 1156 من قانون الموجبات السويسري أو نشرة إدراج بالمعنى المقصود في قوانين الإدراج في بورصة “سيكس” السويسرية المحدودة. وبناءً على ذلك، لا تنطبق قوانين حماية المستثمر، التي تنطبق خلافاً لذلك على المستثمرين في سويسرا، على العرض. وفي حالة الشكّ، ننصح المستثمرين الذين يتّخذون من سويسرا مقرّاً لهم أن يتواصلوا مع مستشارهم القانوني، أو المالي، أو الضريبي حول العرض.

 

العموم

 

لا يشكّل هذا البيان الصحافي عرضاً لبيع أو شراء أو استدراج عرض لبيع أو شراء السندات، حسب الاقتضاء (ولن تُقبل أيّة مشاركة في العرض من حاملي السندات) في أيّة حالة يكون فيها هذا العرض أو إذا كان الاستدراج غير قانوني. وفي الولايات القضائيّة حيث تفرض السندات الماليّة أو الأسهم بدون قيمة أو قوانين أخرى أن يتمّ تقديم العرض من قبل وسيط أو متعامل مرخّص، ويُعدّ أيّ متعامل مدير أو التابعين له وسيطاً أو متعاملاً مرخصاً في هذه الولايات القضائيّة، يُعتبر العرض مقدماً من قِبل المتعامل المدير أو تابع له (حسب الحالة) لصالح صاحب العرض في هذه الولايات القضائيّة.

 

التمثيل

 

من خلال المشاركة في العرض، يُعتبر أيّ حامل سندات وأيّ وسيط لصالح حامل السندات أنّه يوافق ويُقرّ ويُمثّل ويأذن ويتعهّد إلى صاحب العرض، ووكيل المناقصة، والمتعامل المدير، بتاريخ تقديم إرشادات المناقصة المعنيّة، وموعد انتهاء العرض، وتاريخ السداد، بأنّه:

 

(1) اطّلع ووافق على الشروط العامّة للعرض وعلى قيود العرض، على النحو المبيّن في هذا البيان الصحافي، ويؤكد أنّه قادر على المشاركة في العرض بموجب قيود العرض؛

 

(2) ليس شخصاً محظوراً من تقديم العرض بموجب قوانين السندات المعمول بها، وأنّه امتثل لكافة القوانين والتنظيمات المعمول بها لأهداف المشاركة في العرض؛

 

(3) يؤكد أنّه لم، ويفهم ويوافق أنّه لا يمكنه، الاعتماد على أيّ تحقيق أجراه وكيل المناقصة أو المتعامل المدير أو أيّ شخص يمثّلهما حول صاحب العرض، أو السندات، أو العرض، أو الأسهم التي تشير إليها السندات؛ وأنّ وكيل المناقصة، والمتعامل المدير، وأيّ شخص تابع لهما، لا يمثلون، بشكلٍ صريح أو ضمني، العرض أو صاحب العرض أو السندات أو الأسهم التي تشير إليها السندات؛

 

(4) استشار أو سيستشير مستشاريه القانونيّين، والتنظيميّين، والضريبيّين، والتجاريّين، والاستثماريّين، والماليّين، والمحاسبيين في ما يتعلّق بالمدى الذي يعتبره ضروريّاً؛ وأنّه راجع كافة المعلومات التي يراها ضروريّة أو مناسبة فيما يتعلّق بالعرض، واتّخذ أو سيتّخذ قراراته الخاصّة انطلاقاً من حكمه الخاصّ والحرص الواجب والنصيحة من مستشاريه حسب الضرورة وليس انطلاقاً من أيّة وجهة نظر تمّ التعبير عنها من قِبل أو لصالح صاحب العرض، أو المتعامل المدير، أو وكيل المناقصة؛

 

(5) يؤكّد عدم حصوله على معلومات من صاحب العرض، أو وكيل المناقصة، أو المتعامل المدير، أو أيّ من مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم، حول الآثار الضريبيّة الناتجة عن المشاركة في العرض، ويُقر أنّه مسؤول فقط عن أيّة ضرائب ودفعات مشابهة أو ذات صلة مفروضة بموجب قوانين أيّة ولاية قضائيّة معمول بها نتيجة المشاركة في العرض؛

 

(6) يؤكد أنّ (أ) يتمّ نقل السندات التي يُخضعها حامل السندات للمناقصة بناءً على العرض من قبل حامل السندات مع ضمان كامل حقوق الملكيّة بمنأى عن أيّة امتيازات، وأعباء، ورهون، بالإضافة إلى كافة الحقوق الملحقة، (ب) هو الحامل القانوني فيما يتعلّق بالسندات، أو إذا كان حامل السندات يعمل في مجال الائتمان أو في وكالة أو أيّة صفة أخرى كوسيط، ويتمتّع حامل السندات بالتالي بسلطة تقديريّة كاملة أو يعمل بموجب إرشادات صحيحة حول السندات الخاضعة للمناقصة؛

 

(7) يحمل وسيحمل، لغاية مرحلة مبكرة من وقت السداد في يوم السداد أو إنهاء العرض، السندات المحظورة في نظام المقاصة ذي الصلة، بموجب متطلبات والموعد المفروض من نظام المقاصة المقدّم أو الذي أدى إلى تقديمه، مذكرة توجيهية لنظام المقاصة المماثل لتخويل حصر السندات الخاضعة للمناقصة التي تسري بدءاً من وبعد تاريخ التقديم، كي لا يتأثر تحويل هذه السندات في أيّ وقت بانتظار تحويل سندات مماثلة في تاريخ السداد أو طلب صاحب العرض أو وكيله لإلغاء هذه السندات؛ و

 

(8) ليس فرداً أو كياناً (“شخص مقيّد بالعقوبات“)

 

  • هو شخص مقيّد بالعقوبات، أو يمتلكه أو يتحكّم به شخص مقيّد بالعقوبات، تمّ وصفه أو تحديده في (أ) ضمن أحدث لائحة من “المواطنين المحدّدين بشكلٍ خاصّ والأشخاص المحظورين” (التي يمكن إيجادها من هذا التاريخ عبر: https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf) (“لائحة ’إس دي إن‘“) و لائحة المتهربين الأجانب من العقوبات (التي يمكن إيجادها من هذا التاريخ عبر: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/fse/fselist.pdf، “لائحة ’إف إس إي‘“)، أو (ب) أحدث “لائحة موحدة من الأشخاص والمجموعات والكيانات الخاضعة للعقوبات الماليّة الأوروبيّة” (التي يمكن إيجادها من هذا التاريخ عبر: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions)؛ أو
  • هو خلافاً لذلك خاضع لأيّة عقوبات تفرضها سلطة جزائيّة بخلاف إدراجهم فقط في: (أ) أحدث لائحة لـ “تحديد العقوبات القطاعيّة” (التي يمكن إيجادها من هذا التاريخ عبر: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx) (لائحة “إس إس آي”)، أو (ب) الملحقات 3 و4 و5 و6 من لائحة المجلس رقم 833/ 2014، بحسب تعديل لائحة المجلس رقم 960/ 2014 (“ملحقات الاتحاد الأوروبي“)، أو (ج) أيّة لائحة أخرى بتأثير مماثل على لائحة “إس إس آي” أو ملحقات الاتحاد الأوروبي التي تنصّ عليها السلطة الجزائيّة.

 

تدلّ “السلطة الجزائيّة” في هذا التمثيل على:

 

  • مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
  • المؤسسات والوكالات الحكوميّة للولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ومن دون الحصر مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة في وزارة الماليّة الأمريكيّة، ووزارة الخارجية الأمريكيّة، ووزارة التجارة الأمريكيّة، ووزارة خزانة صاحبة الجلالة؛ و
  • أيّة سلطة حكوميّة أو تنظيميّة معادلة أخرى، أو مؤسسة، أو وكالة تفرض العقوبات.

 

يجب ألا يُعتبر التمثيل في الجزء (8) أعلاه غير ضروريّاً فقط إذا كان أو قد يكون غير قابل للتطبيق بسبب انتهاك أيّ حكم من بنود المجلس (“إي سي”) رقم 2271/ 1996 بتاريخ 22 نوفمبر 1996 (أو أي قانون أو بند لتطبيق بند مماثل في أيّة دولة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة).

 

إشعار مهمّ

 

قد تتغيّر المعلومات الموجودة في هذا البيان الصحافي من دون إشعار، وقد تتغيّر بالكامل بالإشارة إلى أيّ بيان إضافي حول العرض. ولا يشكّل هذا البيان الصحافي نشرة عرض، أو نشرة اكتتاب عام، أو تفاصيل إدراج، ويتمّ تقديمه لكم لمعلوماتكم فحسب، ولا يُمكن نسخها وإعادة توزيعها أو إتاحتها بالكامل أو جزئيّاً إلى أيّ شخص آخر لأيّ هدف، من دون موافقة مسبقة من المتعامل المدير.

 

إنّ هذا البيان الصحفي مُوجه بشكلٍ حصريّ إلى المحترفين السوقيين والمستثمرين المؤسسيّين، ويتمتّع بأهداف إعلاميّة فقط. ولا يجب الاعتماد عليه كبديل للحكم المستقلّ. لا يشكّل هذا البيان مشورة استثماريّة ولا يجب اللجوء إليه أو أخذه بعين الاعتبار بأيّ شكلٍ من الأشكال كعرض شراء أيّ سند، ولا يشكّل أيّة مشورة لشراء أو بيع أيّة سندات.

 

يجب اتّخاذ أيّ قرار حول مناقصة السندات بناءً على العرض على أساس مراجعة مستقلّة من قبلكم حول المعلومات العلنيّة حول صاحب العرض والمعلومات العلنيّة المرتبطة بالأسهم التي يُمكن تحويل السندات إليها. لا المتعامل المدير ولا وكيل المناقصة ولا أيّ من التابعين لهما يقبل تحمل أيّة مسؤوليّة ناجمة عن استعمال، أو القيام بأي تمثيل حول دقة أو اكتمال، البيان الصحفي أو المعلومات العلنيّة حول صاحب العرض أو المعلومات العلنيّة حول الأسهم التي تشير إليها السندات.

 

إنّ المتعامل المدير هو أيضاً مدير الاكتتاب المشترك لعرض السندات الجديد. ويكون المتعامل المدير والتابعين له قادرين على تقديم خدمات إضافيّة لصالح، أو استدراج أعمال من صاحب العرض أو أعضاء من مجموعة صاحب العرض، ويكونون قادرين على دخول الأسواق بالسندات، و/ أو الأسهم التي يُمكن تحويل السندات إليها، و/ أو التمتّع بموقع أو صفقات ذات تأثير في مثل هذه السندات والأسهم.

 

وفيما يتعلّق بالعرض، إنّ المتعامل المدير أو التابعين له قادرين، لحسابهم الخاصّ، على دخول أو إبطال مبادلات الأصول أو الأدوات الماليّة الائتمانيّة المشتقة أو صفقات مشتقة أخرى ذات صلة بالسندات في الوقت نفسه كالعرض أو في صفقات ثانويّة في السوق. يحقّ للمتعامل المدير أو أيّ تابع له من وقتٍ لآخر أن يشغل مراكز طويلة أو قصيرة الأجل، أو يشتري ويبيع سندات مماثلة أو مشتقاتها. ولن يتمّ الكشف عن أيّة مراكز في هذا السياق.

 

على صعيد العرض، يحقّ للمتعامل المدير والتابعين له الذين يعملون كمستثمرين لحسابهم الخاصّ أن يكتتبوا على الأوراق الماليّة لصاحب العرض أو شركة “دوفري إيه جي”، أو بيع السندات أو أيّة أسهم يُمكن أن تتحول إليها السندات، ولهذا السبب يضبطون حافظاتهم أو يشترون أو يبيعون هذه السندات أو أيّة أوراق ماليّة لصاحب العرض أو شركة “دوفري إيه جاي” أو أيّ استثمار ذو صلة؛ ويمكنهم أيضاً أن يعرضوا أو يبيعوا هذه الأوراق الماليّة أو أن يستثمروا في سياق مختلف عن سياق العرض. ولا ينوي المتعامل المدير الكشف عن قيمة مثل هذه الاستثمارات أو الصفقات إلّا وفقاً للمدى المطلوب بموجب القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.

 

يعمل المتعامل المدير ووكيل المناقصة لصالح صاحب العرض ولا أحد آخر فيما يتعلق بالعرض، ولن يكونا مسؤولَين عن تزويد أيّ شخص آخر بالحمايات الممنوحة لعملاء المتعامل المدير أو وكيل المناقصة، أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض. ولا يتحمّل المتعامل المدير ولا وكيل المناقصة أيّة مسؤوليّة تجاه أي من حاملي السندات. ولا يتحمّل المتعامل المدير ولا وكيل المناقصة ولا أيّ مدير، أو مسؤول، أو موظف، أو مستشار، أو وكيل لديهم أيّة مسؤوليّة أو تبعيّة مهما كانت، أو لا يقدمون أيّ تمثيل أو ضمانة، أو تعبير أو إيحاء، حول حقيقة أو دقّة أو اكتمال المعلومات في هذا البيان الصحفي (أو البيان) أو أيّة معلومات أخرى حول صاحب العرض والتابعين له أو الشركات المتصلة بهم، أو لأيّة خسارة مهما كانت تنتج عن أيّ استعمال لهذا البيان الصحفي أو محتوياته أو المعلومات المرتبطة به.

 

لم يتمّ اتّخاذ أي إجراء من قبل صاحب العرض، أو وكيل المناقصة، أو المتعامل المدير، أو أيّ من التابعين لهم بحيث يُتيح امتلاك أو توزيع هذا البيان الصحفي أو أيّة مادة إعلانيّة حول العرض في أيّة ولاية قضائيّة يشترط فيها اتّخاذ إجراءات لهذا الغرض. ويفرض صاحب العرض، ووكيل المناقصة، والمتعامل المدير على الأشخاص الذين يحصلون على هذا البيان الصحفي أن يطّلعوا على أيّة قيود ويبحثوا عنها.

 

لا ضرورة لنشر الاكتتاب العام عملاً بتوجيهات الاكتتاب.

 

لا يشكّل عرض الشراء هذا دعوة إلى المشاركة في عرض في أيّة ولاية قضائيّة حيث لا يجوز قانوناً، أو لأيّ شخص يكون من غير المشروع تقديم دعوة إليه أو من خلاله، أو أن تتمّ المشاركة بموجب القوانين المعمول بها للسندات الماليّة. وقد تفرض بعض القيود القانونية على توزيع عرض الشراء هذا في بعض الولايات القضائيّة. ويطلب صاحب العرض، والمتعامل المدير، ووكيل المناقصة من الأشخاص الذين يمتلكون عرض الشراء هذا أن يطّلعوا على هذه القيود ويأخذوها بعين الاعتبار.

 

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي على موقع (businesswire.com) عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20181009006221/en/

 

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

المصدر: “ايتوس واير”