عقدت هيئة مكتب قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان ( القطاع النقابي الطبي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ) ، اجتماعا” استثنائيا” ، استعرض خلاله الأعضاء مظاهرالأزمة العميقة التي تعاني منها نقابة الأطباء في بيروت ، و مخاطر استمرار تدهور الاوضاع النقابية ، و اتخاذها ابعادا” مذهبية وطائفية وحزبية سياسية و فئوية ضيقة ، بعيدة كل البعد عن العمل النقابي السليم ، وعن مصلحة ألأطباء العليا .

ازاء هذا الوضع الخطير الذي ألت اليه أحوال النقابة ، ندعو مجلس النقابة ، الى الابتعاد عن الاصطفافات الطائفية و المذهبية و السياسية ، و المحاصصة السيئة الذكر بين القوى النقابية ، داخل المجلس و مكتبه و اللجان النقابية . كما نطالب المجلس باحترام أصول النظام الداخلي و أنظمة النقابة و عمل القضاء . كذلك ، ندعو الجمعيات واللجان وخاصة العلمية ، للعمل من أجل لمّ و جمع شمل الاطباء ، والابتعاد عن القضايا الخلافية غير العلمية .

انطلاقاً من ذلك ، سيواصل قطاع الأطباء المركزي في التجمع نضاله ، من الموقع الوطني الديموقراطي المستقل ، العابر للطوائف و المذاهب ، مع كل الزملاء الناشطين نقابيا” و القوى النقابية الديموقراطية و المستقلة ، على قاعدة تغليب مصلحة النقابة والطبيب على المصالح الطائفية و المذهبية و الفئوية السياسية الحزبية الضيقة. و في هذا الاطار، يجدّد التجمع دعوته الصادقة و المخلصة ، الى قيام تيار نقابي طبي ديموقراطي مستقل ، ـ على طريق اطلاق هيئة تنسيق نقابية طبية ـ ، يوحّـد في صفوفه ، جميع الهيئات و الجمعيات و التجمعات النقابية المستقلة و الزملاء المستقلين ، على اساس البرنامج المطلبي الواضح و القرار النقابي المستقل.

و يحدد التجمع برنامجه المطلبي المرحلي الواضح بالبنود التالية :

الاتصال بالكتل البرلمانية ، لاستصدار تعديل على القانون الحالي للضمان الاجتماعي ، بحيث يلحظ ضمان الطبيب وعائلته بعد تقاعده ، تخفيض الاشتراك الشهري في الضمان من 99 ألف الى 60 ألف ليرة ، اعفاء أحد الزوجين من دفع رسوم الاشتراك في الضمان اذا كان الآخر مضمونا” ، حل مشكلة حوالي 3000 طبيب لم يشتركوا في الضمان حتى اليوم ، باعفائهم من دفع رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة ، و احتساب رسم الاشتراك من تاريخ انتسابه الى الضمان ، رفع المعاش التقاعدي الشهري للطبيب الى مبلغ أقله الف دولار ، عصر النفقات والمصاريف الادارية ، مواجهة الهدر و الفساد والمحسوبيات في التوظيف ، تقليل عدد الموظفين و الغاء الدائرة القانونية و الاكتفاء بتوظيف محام واحد للنقابة ، الزام الجمعيات الطبية العلمية بعقد مؤتمراتها في بيت الطبيب ، تأجير الاقسام غير المستعملة من بيت الطبيب لصالح صندوق تقاعد الطبيب ، إيجاد موارد ومصادر مالية جديدة لرفد مالية النقابة ، مطالبة نقابة الصيادلة وبقرار من وزارة الصحة العامة بإلزام الصيادلة عدم إعطاء أي دواء بدون وصفة طبية موحدة بإستثناء أدوية اللائحة التي تصدرها وزارة الصحة ، التواصل الدائم مع أطباء المناطق من خلال عقد جمعيات ولقاءات وإجتماعات معهم بشكل دوري لبحث مشاكلهم ومطالبهم ، فصل الجمعية العامة الانتخابية عن الجمعية العامة المخصصة لمناقشة نشاطات وأمور النقابة ، دعوة مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ، الى تحريك موضوع اقرار الحصانة الطبية للطبيب ، من خلال تنظيم لقاءات للبحث في هذه القضية الحساسة بالنسبة للأطباء ، مع ممثلي جميع الكتل النيابية والحكومة ، خصوصا وزراء الصحة والداخلية والعدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ، إستعادة دور إتحاد الاطباء الذي يضم نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس ، عقد جمعية عامة لكل من النقابتين مخصصة فقط لتعديل قانون نقابة الاطباء والنظام الداخلي بحيث يلحظ التعديل توحيد النقابتين في نقابة واحدة مع فروع منتخبة في المحافظات والاقضية .