اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ان تشكيل الحكومة لا يحصل في الاعلام وبالبيانات والتسريبات والمصادر، بل بعرض واضح لما سيحصل عليه كل طرف سياسي ويتم النقاش بشكل جدي. واشار الى انه يبدو ان هناك بعض الوزارات المقفلة في وجه اطراف محددة وبعض الوزارات المطروحة للتداول وهذا امر مرفوض. واضاف: “نحن كـقوات لبنانية قدمنا التسهيلات اللازمة لتسهيل التشكيل وعلى الاخرين القيام بذلك”.

 

ولفت حاصباني الى انه في كل وزارة يوجد تحديات، ولكن حين يطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء ويناقش الموضوع علينا ان نتجه في الاتجاه السليم وهذا ما لم يكن يتم في هذه الفترة.

واضاف: “مشكلة الكهرباء مزمنة وقديمة ولكن الحل واضح وتمت مناقشته مرات عدة، الغريب ان في خطة الكهرباء التي تضم 13 بندا تم التركيز على بند الطاقة الموقتة او ما يعرف ببند البواخر في معظم الوقت. هناك بنود اخرى مهمة وجيدة كتطوير الشبكة واقرها مجلس الوزارء كي تستطيع ان تحمل الطاقة. هناك دفتر الشروط المتعلق ببناء المعامل الدائمة، قيل لنا ان الاستشاري بحاحة الى سنة كاملة لتحضيره ولم يتم التعاقد مع اي استشاري الا أخيرا اي بعد مرور نحو سنة على الموافقة على هذه الخطوة. الحل في تحسين الشبكة والاسراع ببناء المعامل الدائمة، الكهرباء الموقتة لم نقف ضدها ولكن شرط ان تمر عبر دائرة المناقصات، وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عدنا الى دائرة المناقصات”.

 

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء: “العجز المقدر هو 2800 مليار ليرة من أجل تغطية أو انتج الكهرباء بعد ارتفاع سعر الفيول  وفي هذه الكلفة كان بالإمكان بناء المعامل. القوات اللبنانية أول من وافق على تطوير الشبكة الذي تقدم به وزير الطاقة والاعتراض كان على السير بالبواخر من دون المرور بادارة المناقصات وهناك أفرقاء سياسيون إعترضوا على البواخر بطريقة قاسية أكثر منا. مقاربتنا كانت واضحة وبناءة لتحسين الاداء في معالجة ملف الكهرباء والحفاظ على مصدقية مجلس الوزراء. الثقة في الحكومة إهتزت وهذا ليس له علاقة بـالقوات اللبنانية بل بثقة الناس بعدما سعى البعض الى عدم المرور بدائرة المناقصات. لقد طالبنا بإرسال الملف إلى دائرة المناقصات حول موضوع البواخر وهذا ما حصل. وافقنا على موضوع تطوير الشبكة وسندعم أي مشروع من اجل تحسين الكهرباء، ساهمنا بايجاد الحل لمعمل دير عمار. ولماذا لم يتحدث احد على اعادة تأهيل معمل الزوق وليس صيانته وقد تمت الموافقة عليه والتمويل مؤمن؟ لماذا لم يتحدث عنه احد حتى داخل مجلس الوزراء بل خلال طرح خطة 13؟ للاسف كان هناك دوما تأخير وتسويف لمصلحة الطاقة الموقتة على حساب الطاقة الدائمة”.

 

وجه حاصباني تحية لوزير الإقتصاد رائد خوري الذي يقوم بواجبه من اجل حماية المستهلك لكنه اشار الى ان الشيطان يكمن في التفاصيل للاسف. واضاف: “اليوم نشاهد شبه ترسيخ لواقع المولدات عبر شبه تشريع لها. الخطوة بدأت من منطلق ايجابي وهو حماية المستهلك. عوض ان يكون الضغط الحاصل هو من أجل ازالة حالة المولدات اصبح عمليا لبقائها ولذلك ضاعت المعادلة. الاستراتيجية يجب ان تكون لازالة المولدات وتطوير الكهرباء”.

 

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء الى ان هناك تضييع للرأي العام في موضوع “سيمنز” والمسألة ليست ان هناك عرضا أم لا. وتابع: “”سيمنز” قدمت تصورا وكذلك غيرها من الشركات الكبرى التي تملك التقنية من أجل تسريع حل ملف الكهرباء لذلك علينا الإستفادة من هذه الحلول. فربما لدى “سيمنز” معدات و”تورببينات” ان تأخرنا بالاجابة عليها قد تباع ما قد يتطلب مزيدا من الوقت لتصنيعها مجددا. “سيمنز” قدمت تصورا عاما لحل ملف الكهرباء وإذا استمرينا بمناقشة الحلول الموقتة لن نصل إلى مكان. على الحكومة المقبلة ان تكون جريئة وتحل الكهرباء خلال 18 شهرا بحلول دائمة ومستدامة ويا ليتهم يدرجونها بالبيان الوزاري. الأموال التي تؤثر عليها وزارة الطاقة كثيرة وضخمة لذلك ربما يتمسك بها البعض، إضافة إلى انها المعنية بالنفط والغاز”.

 

واوضح حاصباني: “نحن لدينا وزارة الطاقة والمياه، الكارثة الكبرى هي في المياه وهي اكبر من كارثة الطاقة. لأن المياه الجوفية تعاني من تلوث مخيف. لا نعلم من اين تأتي الصهاريج بالمياه الى البيوت ومن أي أبار؟ أقل من 20 % من مياه الصرف الصحي تعالج والبقية تذهب إلى البحر واماكن أخرى وهذا يتسبب بتلوث وبامراض سرطانية على المدى البعيد. هل ستصل قضية المياه الى ما وصلت اليه الكهرباء؟ هل سنضع تشريعات للصهاريج؟”.

 

وتابع: “النفايات الطبية يجب أن تكون من ضمن معالجة أزمة النفايات وهناك أدوية منتهية الصلاحية تخزن داخل المستودعات لأن ليس هناك أي طريقة لإتلافها. اما نفايات المستشفيات فهناك شركات تعالجها، وان كان هناك من يرميها فيجب ان يحاسب وتأخذ الاجراءات بحقه من وزارات البيئة والصحة والداخلية. 170 محرقة في الهواء الطلق في لبنان وهذا ينشر السرطان بشكل مباشر. الحلول إما بالطمر الصحي أو بالتفكك الحراري والمأخذ هو جراء عدم الثقة الموجودة بين الناس والدولة ولا احد يثق بصاحب المعمل الذي سيقوم بحرق النفايات وبالرقابة التي ستشرف على هذه المحارق. يجب ان يكون هناك رقابة دائمة من خلال المجتمع المدني والوزارات المختصة والبلديات. ويجب فرض غرامات تلقائية لدى وجود اي خلل. في الدول الأكثر تطورا بفرز النفايات من المصدر وصلوا إلى نسبة 28% من فرز النفايات فقط”.

 

في ما يتعلق بموقع نائب رئيس مجلس الوزراء قال: “في الحكومة نائب رئيسها يساعد رئيسها بعدد من الاعمال والمهام، ودوره داعم له وهذا بالعرف والممارسة، وهذا كرس منذ حكومة الاستقلال الاولى ويصدر في مرسوم. مجلس الوزراء مؤسسة وقد استحدث هذا الموقع بناء على الحاجات وعلى تجارب الدول الاخرى التي استوحينا منها الدستور وساعدت الجمهورية اللبنانية عند تشكيلها”.

 

تابع: “ترأس اللجان من ابرز ما يقوم به نائب الرئيس، وانا في خبرتي الشخصية هناك لجنتان ترأستهما هم الابرز، احداها قمت خلالها بالاجتماع مع اكثر من 1200 بلدية وممثلين عن كافة الوزارات والقائم مقامين والمحافظين لوضع برنامج كامل للحاجات والمشاريع الاساسية وكونا قاعدة معلومات اعتمدت في مؤتمر “سيدر”. وكذلك ترأست اللجنة التي وضعت تقرير لبنان الى مؤتمر التنمية المستدامة.

ولفت الى ان الاقتصاد شبه متوقف في الوقت الحالي لان كل التركيز كان على تثبيت سعر الليرة فأمّنا استقرار الوضع النقدي على حساب الوضع الاقتصادي

عن وزارة الصحة ذكّر حاصباني: “حين تسلمنا وزارة الصحة لم يكن احد يريدها وكانت تعاني من عجز يلامس 85 مليار ليرة في بند الدواء الذي كان مقطوع كليا في الكرنتينا، وسنعمل على تسليمها بشكل سليم ان لم تعد معنا. لم نستسلم وندخل في تصريف الاعمال من باب الانتظار”.

وردا على سؤال، اجاب: “حملة صحيفة “الاخبار” مبرمجة مصادرها واضحة بعضها من داخل الوزارة وبعضها من داخل القطاع والبعض من خارجه. البيانات والمعلومات منتقصة ومغلوطة وتبين مع الوقت مستوى مصدقيتها فاساسها سياسي تستهدف القوات اللبنانية. والبارز انها انطلقت بعد الاستحقاق الانتخابي الذي أظهر تقدما كبيرا القوات اللبنانية وربما ايضا الاصلاحات التي قمنا بها وما حققناه استفذ بعضهم. حين ننظم توزيع السقوف المالية الذي كان يتم من دون اي قاعدة وبناء على اتفاق بين بعض الاطراف السياسية وفق الية علمية هذه خطوة اصلاحية. الالية القائمة على معادلة علمية تعطينا مؤشرا وتوجهنا لان الارقام تسير وفق مسار يمر بوزارة المال فديوان المحاسبة ثم تدقق الفاتورة من شركات التدقيق tpa ثم وزارة الصحة فوزارة المال حيث تخضع لحسومات وبعدها الى دائرة الصرف. لذا فالسقف المالي بداية الطريق فقط”.

ولفت حاصباني الى انه حين انهى المدعي العام المالي تحقيقاته واقفل الملف ووضعه في الحفظ قاموا القيامة عليه وكذلك هاجموا وسائل اعلام عدة لم تجاريهم.

 وتابع: “لمن يكتبون في بعض الصحف عن المستشفيات الحكومية فليعلموا اننا دققنا بعمل المستشفيات الحكومية وحققنا بالوضع القائم ومنذ زمن احلنا نحو 17 ملفا الى التفتيش المركزي وطلبنا منه الاسراع ببتها. لدينا على سبيل المثال، ملف بشأن رئيس مجلس ادارة جزين واتهامات نسبت اليه واحلنا الملف الى التفتيش للتأكد منه. المستشفيات الحكومية مؤسسات عامة ولها قوانينها وسلطة الوزير ليست مطلقة والرقابة ليست فقط منا بل من المؤسسات الرقابية ايضا. لن نتخطى صلاحياتنا ولن نخترع صلاحيات جديدة فقط لأن البعض يستهدفنا”.

 

وردا على سؤال، قال حاصباني: “لا احتكار للدواء بل هناك تنظيم شفاف وتسعير وفق آلية واضحة. لمن يقارنون بتركيا لا يجوز فالصناعة مدعومة في تركيا والدواء مدعوم وتصديره غير مسموح. من كل دواء اصيل لدينا اكثر من دواء جنيسي بنفس التركيبة”.

 

وبشأن البطاقة الصحية، قال: “ما يعرف بالبطاقة الصحية مرت في اكثر من لجنة نيابية وانا حضرت شخصيا اجتماعاتها، الهدف تنسيق الجهود بين الجهات الضامنة والتكامل بينها وهكذا تؤمن التغطية الصحية الشاملة”.

وفي الختام شكر حاصباني الفنانة اليسا على مشاركتها في الحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي، ودعا جميع النساء للمشاركة في النشاط في حرش بيروت السبت والاحد المقبيلن.