عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: ابراهيم كنعان، ابراهيم عازار، مصطفى حسين، جورج عطا الله، غازي زعيتر، بلال عبد الله، علي خريس، هاني قبيسي، سمير الجسر وعلي عمار.

كما وحضر رئيس “التفتيش المركزي” جورج عطيه والقضاة: ماريز العم، يوسف الجبل، هانيا الحلبي، نجاة ابو شقرا وجاد معلوف.

بعد الجلسة قال النائب عدوان: “خصصت لجنة الادارة جلستها اليوم لموضوع التفتيش المركزي، واستمعت إلى رئيس التفتيش لان اللجنة تعتبر ان الاجهزة الرقابية وعلى رأسها التفتيش المركزي، هي من اهم الاعمال والقوانين التي يجب ان تعمل عليها اذا اردنا فعلا تحسين الادارة وأن نكافح الفساد. والقانون الذي نسعى إلى الاسراع فيه هو قانون التفتيش الذي يجب ان يكون له رؤية مستقبلية لسبل عمل التفتيش لان احدى اهم مهامه هو اصلاح الادارة من خلال رؤية ليس فقط البحث عما يحصل، وانما اخذ تجربة التفتيش لتحديث الادارة في شكل يجنبنا حصول الاخطاء”.

وأعرب عن اعتقاده أن “من اهم الهام أيضا تقييم العمل الاداري الذي يحصل، وهذه من القضايا التي سيلحظها القانون الجديد”، مشددا على تمكن المواطن من “تقييم كيف كان التجاوب مع معاملته، ونستطيع ان نطرح اسئلة على المواطنين الذين يقيمون الأداء الوظيفي في معاملاتهم، ومدى تجاوب الإدارة مع معاملات الناس”.

وتابع: “نعمل على هذه الأمور من أجل الوصول الى قانون حديث للتفتيش”، واصفا الاستماع الى رئيس التفتيش بأنه “كان مجديا”.

وكشف عدوان أن بعض الوزارات منعت التفتيش من الدخول اليها، وأنه طلب من التفتيش ان يرفع تقريره في هذا الشأن مع الاسباب، “حتى نتابع الموضوع لان من غير المسموح ان يحصل هذا الامر. واذا حصل فيجب ان نعرف اسبابه وخلفياته لنتداركه في المستقبل، ويكون لدينا موقف منه”.

وتابع: “كذلك استمعنا إلى ملاحظاته (عطيه) في شأن القانون، وطلبنا منه ان يدفع كتابا إلى اللجنة يبدي فيه ملاحظاته في ضوء الرؤية التي نوقشت”.

وأمل في “أن يكون قانون التفتيش كما كل ما يتعلق بديوان المحاسبة وتحديث مجلس الخدمة المدنية، وكل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، في طور التحديث في أسرع وقت، إذا أردنا فعلا الذهاب في اتجاه دولة حديثة. وعلى أجهزة الرقابة ان تكون لها استقلاليتها وفعاليتها”.