كلمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في المنتدى السنوي حول اهداف التنمية المستدامة الذي انعقد في السراي الكبير قبل ظهر اليوم.

 

صاحبة السمو الملكي، ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا،

صاحب السمو الملكي، الأمير دانييل،

أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،

 

يسرني أن أشارك في منتدى الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة وأن أرى العديد من رجال الأعمال وسيدات الأعمال الناجحين الحاضرين معنا هنا اليوم.

وكما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، فإن لبنان ملتزم بشدة بجدول اعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع جميع المعنيين، بما في ذلك قطاعنا الخاص القوي والموهوب.

أؤمن بشدة ان بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان.

أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على خطوات أساسية اتخذتها حكومتي للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة.

لقد أطلقنا عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية. وأنشأنا اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي أرأسها شخصياً، والتي تضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كانت أهدافنا: أولا، جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية؛ ثانياً، ضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين؛ وثالثاً، اعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة.

في تموز الماضي، قدم لبنان تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة وحظي التقرير باستحسان كبير من المجتمع الدولي، ما أظهر مدى جدية لبنان في التزامه بأهداف التنمية المستدامة.

لقد أتاح لنا التقرير فرصة التفكير في وضعنا الحالي وفي الفجوات والطموحات والتحديات الحالية.

 

كما أبرزت استنتاجات التقرير الحاجة إلى تحديد أولويات الأهداف العالمية في المستقبل وأكدت على الحاجة لضمان نهج متكامل للتنمية في لبنان.

إن هذا الاستنتاج المهم يسير جنباً إلى جنب مع النهج الذي نتبناه حالياً عند إعادة تقويم المشاريع في برنامج الانفاق الاستثماري المقدم في مؤتمر سيدر.

 

 

سيداتي وسادتي،

إن الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر والتي تتماشى مع الأهداف العالمية تضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان. وللقطاع الخاص دور مركزي يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية كما ان عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الانفاق الاستثماري.

لقد مهد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام الطريق أمام هذه الفرص لكي تتجسد بفعالية ما سمح للبنان بتعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ جدول أعماله التنموي.

لذا يسعدني أن أعلن أننا حققنا تقدمًا هامًا في هذا المجال في الأشهر القليلة الماضية وأطلقنا ثلاثة مشاريع رئيسية في البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات.

 

سيداتي وسادتي،

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل واحد منكم على مساهمتكم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بكم.

سررت جداً لسماع إنجازاتكم خلال لقائي مع بعضكم قبل أسبوعين.

شراكتنا اساسية للنهوض بتنمية لبنان وتحقيق نمو شامل لجميع اللبنانيين. جهودكم تكمل جهودنا. إنجازاتكم تكمل إنجازاتنا. من خلال العمل معًا، يمكننا نقل الاقتصاد اللبناني إلى مستويات جديدة. أولويتي هي دعمكم حتى تنمو أعمالكم أكثر. أولويتي هي تزويدكم بالتشريعات والبنية التحتية الحديثة وبلبنان مستقر وأؤكد لكم أنني سأستمر في هذا النهج.

 

أخيرا، أود أن أعرب عن تقديري للنائب ديما جمالي المفعمة بالحيوية والنشاط، كما انني اقدر جهود مجلس الادارة وزملائها وكل الجنود المجهولين الذين يعملون في الكواليس، وانا متأكد ان جهودهم ستتضاعف خلال الايام والاشهر المقبلة، وسنتمكن من تحقيق خطة 2030 وجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة في لبنان من اجل مستقبل اولادنا والاجيال المقبلة ولخدمة مصالحنا ايضا لان لبنان بحاجة الى تحقيق الاهداف العالمية خاصة وان اللبنانيين منتشرون في كافة أصقاع الارض وهناك الكثير منهم في السويد ايضا ، وتساءل:فلماذا نعتبر انه لا يمكن ان  نحقق هذه الاهداف في لبنان ما دام  باستطاعنا القيام بذلك؟