تحتضن مدينة مراكش من 10 إلى 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظم من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تحت رعاية ملك المغرب، محمد السادس، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ويشارك لبنان للمرة الأولى في هذا المؤتمر، بصفة مراقب، عبر عضوي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، السيد بسام القنطار والسيدة ورضى عازار، وذلك عقب تشكيل أول هيئة مؤسسة وطنية لحقو ق الإنسان في لبنان في نيسان/ابريل الماضي.

ويشهد المؤتمر مشاركة قرابة 300 مشاركا من بينهم رؤساء وممثلي 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الذي يضم 121 مؤسسة)، بالإضافة إلى خبراء مستقلين بالأمم المتحدة وخبراء آليات وأنظمة إقليمية لحقوق الإنسان وممثلي هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية.

ويمثل انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، امتثالاً من قبل لبنان، لمندرجات لبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي تمت المصادقة عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008. ينص البروتوكول على إنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، تتضمن زيارات منتظمة لمراكز الاعتقال في البلاد لمعاينة معاملة المحتجزين.

ويتمحور موضوع المؤتمر، الذي ينظم مرة كل ثلاث سنوات، بشكل متناوب على جميع القارات، حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بالتزامن مع ثلاثة مواعيد رئيسية هي: الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذكرى 25 لإقرار مبادئ باریس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. واختير لهذه الدورة موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة : دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.”

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين المدافعين عن حقوق الإنسان، تواجه تحدياً مزدوجاً في هذا الإطار: فهي من ناحية معنية بحماية استقلالية عملها، وهو أمر غير مرغوب فيه في عدد من الدول ويعرض هذه المؤسسات لإجراءات عقابية قد تصل إلى مستوى قمع عملها؛ وهي معنية أيضا، من ناحية أخرى، بحماية حرية عمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان (مثل المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية والصحفيين وغيرهم )، علما أن تعريف منظمة الأمم المتحدة للمدافع عن حقوق الإنسان يشمل كل شخص “يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية” (المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).

وسيتناول المؤتمر المحاور التالية: “التهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني والرصد”، “حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، “التواصل حول حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية”، “تعزيز المشاركة في الحياة العامة وإسماع صوت الناس” و”تعزيز التعاون والشراكات”.