ردّ رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على مدير عام الأمن العام عماد عثمان في قضية استشهاد محمد أبوذياب وقال أمام وفود شعبية أمت دارته في الجاهلية من كافة مناطق وقرى الجبل وعاليه: “أسهل شيء على القتلة أن يحاكمهم القضاء، وأصعب شيء عليهم أن تنفذ الإرادة الإلهية فيهم، متمنياً أن يكون هناك قضاء نزيه ويكشف حقيقة عملية الإغتيال التي تمت لأنه ليس صدفة أن تصيب رصاصة من أصل 5000 رصاصة محمد أبوذياب، هذا ما يجب أن تكشفه التحقيقات التي نتمنى أن تكون شفافة”.

وأوضح أنه “أسقطنا كل الأقاويل التي كانت تشاع بأن محمد إستشهد برصاصة منا، القضاء أثبت عدم صحية هذا الموضوع والشباب أطلق سراحهم وتبرأوا من هذا الموضوع”.

وطالب وهاب القضاء “أن يقول لنا مَن هو القاتل الحقيقي رغم أننا نعرف مَن هو القاتل الحقيقي ونحن لا نفتش على العنصر الذي أطلق النار ولكن نعرف مَن هو القاتل، فالقاتل هو مَن أمر بالهجوم، ومَن غامر بهذا الموضوع، القاتل هو مَن شجع أحد الأجهزة الأمنية للقيام بذلك، القاتل الجميع يعرفه ونسمعه على شاشات التلفزة – في إشارة الى مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان – وهو بحاجة لعلاج نفسي أو عصفورية أو مستشفى، وهو لم يستفق بعد من الكف الذي أكله من دم محمد ابوذياب والذي سيلاحقه الى القبر – إن شاء الله -، ولن يفلت من هذه الدماء، فهذا الشخص ليس ملتزماً بأجواء التهدئة التي عممت في البلد، ونحن كنا متجاوبين مع أجواء هذه التهدئة، بعد تدخل حليفنا “حزب الله” للتهدئة وترك التحقيق ليأخذ مجراه، فطبعاً هو كالطفل الصغير محروم من لعبة وكان يحب أن يشتري لعبة ما أو كان يشتهي برجاً وكان يطلب من والده أن يشتريه له، فكان يحب أن يعتقلنا، متسئلاً أين كان عندما كان شبابنا خلال الحرب يحاربون في ضيعته لحماية ضيعته؟، لافتاً أنه عندما سيتقاعد لا أحد سيقف له، فهو لا يعرف أنه عندما أتت المحكمة الدولية وجورج بوش وراءها لم يقدروا التغبير على “صرمايتنا”، وها هو يبني أحلام باعتقالنا.

وتمنى وهاب على القضاء وبالتحديد على مدعي عام التمييز سمير حمود الذي هو رجل آدمي ونحترمه، والذي هو أعطى الأمر فوراً بإنهاء عملية الجاهلية ليلة الحادثة واستشهاد محمد لأنه أدرك أن هناك مذبحة كادت أن تحصل، نتمنى عليه أن “يضب” عثمان لأن ليس عمله أن يكون قاضياً، طبعاً لديه حلم أن يعتقلني وأنا كذلك لدي حلم باعتقاله وحلمي سيتحول الى حقيقة وحلمه سيبقى حلماً، لأن – الحمدلله – ليس على أيدينا دم ولا مال عام ولا نوزع مصاريف سرية على مَن يتظاهرون ويقطعون طرقات، مضيفاً “المصاريف السرية للدولة يجب أن توزع في المكان الصائب وليس أن يستخدمها رئيس الجهاز أينما يريد وعلى ذوقه، وهذا جزء من الفساد، لا تفشطوا على كم “معتر” إرتشى بعشرين أو أربعين ألف، السارقون الحقيقيون هم هؤلاء الذين تسيرون وراءهم والذين يجلسون في المناصب العليا هم الحرامية الحقيقيين وليس الموظف المعتر”.

وأكّد وهاب أن “المسيرة التي سقط من أجلها محمد لحماية المال العام لأنه شهيد محاربة الفساد وحماية المال العام، لن تتوقف واليوم يمكنكم أن تستقووا بأنكم موافقون على النزوح السوري الى لبنان وأن يبقوا فيه، مقابل ذلك الجميع ساكت عنكم وعن سرقاتكم، أنتم تتكلمون عن “حزب الله” كي تغطوا حالكم مع الغرب وبالمقابل الغرب يقبل فيكم حرامية وسارقي المال العام مع العلم أن بدوله لا يقبل بذلك، ولكن نعدكم أن موضوع سرقة المال العام لن يستمر”.

ورأى وهاب أن اقتراح الوزير جبران باسل بكشف السرية عن حسابات المسؤولين وعائلاتهم هو اقتراح جيد ويجب وضعه موضع التنفيذ، مطالباً الكتل الوطنية الحليفة أن تذهب به في اقتراح الى مجلس النواب ليتحول الى قانون على أن يكون من سنتين الى الوراء كمفعول رجعي لمعرفة كل حركة حساباتهم في المصارف، لافتاً الى وجود جهاز معني بمحاربة الفساد بموجب القانون الذي هو جهاز أمن الدولة، والقانون يعطيه الحق بأن يتحرك وبحرية كاملة في موضوع محاربة الفساد، متمنياً على  فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعلى الجميع تعزيز دور هذا الجهاز في محاربة الفساد، لا أن يكون هناك جهاز يبتز القضاة بمخابرات هاتفية أو بمرافقيهم، هذا ليس محاربة الفساد بل الفساد بحد ذاته، لذلك نتمنى بأن هذا الكلام عن محاربة الفساد التي نتكلم به منذ 16 عاماً أن يوضع موضع التنفيذ.

لافتاً الى الاقتراح الصادر عن الوزير جبران باسيل بكشف السرية المصرفية عن حسابات موظفي الدولة وهو اقتراح عملي إذا أردنا البدء بمحاربة الفساد، كل موظف دولة بدءًا برئيس الحكومة الى أصغر موظف يجب كشف السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم، موضحاً أن “هذا الذي يشتري شقة باسم ابنه في فردان بمليونين ونصف دولار ونعرف من أين أخذها من أحد غطى قصة خليل الصحناوي فهذا أيضاً يجب أن يدخل الى السجن لأن ذلك جزء من الفساد واستباحة أموال الدولة”، متمنياً أن يوضع الإقتراح الذي اقترحه الوزير باسيل موضع التنفيذ وعلى الكتل الوطنية الحليفة أن تذهب به في اقتراح الى مجلس النواب ليتحول الى قانون من سنتين الى الوراء كمفعول رجعي لمعرفة كل حركة حساباتهم في المصارف، لافتاً الى وجود جهاز معني بمحاربة الفساد بموجب القانون الذي هو جهاز أمن الدولة، والقانون يعطيه بأن يتحرك وبحرية كاملة في موضوع محاربة الفساد متمنياً على فخامة الرئيس وعلى الجميع تعزيز دور هذا الجهاز في محاربة الفساد، لا أن يكون هناك جهاز يبتز القضاة بمخابرات هاتفية أو بمرافقيهم، هذا ليس محاربة الفساد بل الفساد بحد ذاته، لذلك نحن نتمنى بأن هذا الكلام عن محاربة الفساد التي نتكلم به منذ 16 عاماً نتمنى أن يوضع موضع التنفيذ”.

وتطرق وهاب الى مؤتمر “سيدر” فقال: “اليوم يتحدثون بعن “سيدر” وعندما تعرفون ما هو “سيدر” الجميع سيندم، هم يكذبون على الناس بأن “سيدر” سيأتي بالأموال، في “سيدر” سعر الكهرباء سيرتفع 5 مرات زيادة وكل التقديمات الإجتماعية للدولة ستتوقف والضرائب ستصبح كما في أوروبا، باختصار سيصبح هناك ضرائب أميركية وأوروبية ومعاشات “سيريلنكية” – مع احترامي للسيريلنكيات – اليوم من لديه دخل متوسط وخادمة في منزله سيصل الى مكان لا يستطيع أن يأتي بخادمة كما يحصل في أوروبا.

وأضاف: “سيدر هو مزيد من الضرائب ومزيد من الديون ومشكلتهم أنهم يكذبون على الناس بإلقاء القبض على مباشر قبض 50 ألف ليرة، السرقة هي إلقاء القبض على علاء الخواجة وأزلامه في السلطة الذين يأكلون الكهرباء والتلفون واليوم سيأكلون الجسور الجديدة”.