حيث أن قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته يلزمان المؤسسات المسجّلة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتقديم التصاريح الإسمية السنوية في أوقات محدّدة للمؤسسات الشهرية والفصليةتحت طائلة الغرامة في حال التأخير في تقديمها وتسهيلاً لأصحاب العمل وبسبب الظروف التي تمر بها هذه المؤسسات ولاسيّما المؤسسات التربوية، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1089 المتخذ في الجلسة عدد 769 تاريخ 29/ 3/ 2019 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 56/ 1 تاريـــــــــخ 10/4/ 2019.

          أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 611 تاريخ 15/ 4/ 2019. قضى بموجبها ما يلي :

خلافاً لأي نص آخر وبصورة إستثنائية :

 تمدَّد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/ 4/ 2019.

 

          وفي هذا السياق ينبّه المدير العام  د. محمد كركي إلى أنه بعد إنقضاء هذا التاريخ تسري على كل المؤسسات التي لم تتقدّم بالتصريح الإسمي السنوي أحكام القانون وأنظمته المعمول بها، لجهة فرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير.