لمّا كان أحد …. يطلق الإتهامات جزافاً ويبني عليها قمماً من نسج الخيال والإفتراء ، ويروّج لمعلومات في سياق لم يتبين منه إلّا الإساءة تجنّياً بما يشكّل مخالفة قانونية تقع في إطار النيل من هيبة الوزير والوزارة ، من دون إظهار أي معلومة صحيحة أو مستند أو دليل لما اقترفت يداه من سيناريو لجهة تكفل وزارة الصحة رسمياً بجزء من تكاليف العملية الجراحية للمريض العريضي ، وساق كلاماً لا محل له عن لسان الطبيب والمريض وأهله.
يهمنا تبيان الحقائق كما هي وسيبنى على الشيء مقتضاه :
أولا : إن المريض رياض العريضي وأيضاً محمد بيطار ، ينتسبان إلى الضمان الإجتماعي ، وبالتالي لا تغطي الوزارة أي كلفة إستشفائية كلية أو جزئية لهما بحسب النظام.
ثانيا : إقتصر دور مكتب معالي وزير الصحة على الطلب ,ومن باب إنساني , منإدارة المستشفى المساعدة بتخفيض مالي ، ومشكورة تجاوبت .
ثالثا :كل إتصالات الوساطة بشأن المريض العريضي لم تدفع الوزير إلى إصدار إستثناء يتكفل بموجبه بجزء من النفقات.
رابعا : كان حريّ بأصحاب النخوة توجيه الخطابوالمناشدة إلى مكانه الطبيعي ، إلى الجهة الضامنة للمريض بإصدار قرار إستثنائي أو تحديث الأنظمة المعمول بها لتغطية علاج مريض ينتسب إليه.
خامسا : إن ما اقدم عليه المغرد بإسم الصحافة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون ، وقد تم لفت النظر سابقاً عدة مرات في قضايا إفتراء مشابهة .