تقدم النائبان جان طالوزيان وشامل روكز الى المجلس الدستوري لتقديم طعن العسكريين.

وقال روكز من أمام المجلس الدستوري: “إنطلاقاً من مطالب العسكريين والقضاة وقعنا على الطعن بالموازنة ونعتبر المواد المطروحة قانونية ونطلب من المجلس الدستوري النظر فيها”.

وأضاف: “موقفي منسجم مع تاريخي وحياتي العسكرية ومع كل ما قلته في المجلس النيابي”.

أما العسكريون المتقاعدون، أعلنوا من أمام المجلس الدستوري: “كلنا أمل بعدالة القضاء اللبناني وخصوصا المجلس الدستوري وكلنا ثقة بالمؤسسات الدستورية”.