بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم الخميس، تُستخدم الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضًا عن العملات الأجنبية. حسب ما أفادت وكالة “الأناضول” الركية.

وذكرت الوكالة أنه وبحسب “المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية”، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على
أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.

ولفتت الوكالة إلى أن عقود بيع وشراء تشمل العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و “الأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير”. أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ. بحسب الوكالة.

ووفقاً للوكالة فإن المرسوم أشار إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.