مع استمرار الثورة بالتجذر و التمدد الى كافة المناطق و في ظل التحركات المؤثرة للطلاب في الجامعات و المدارس في الايام الاخيرة، تستمر السلطة في المماطلة بتحقيق المطالب الواضحة،
و يظهر ذلك جلياً من خلال مشاورات القوى السياسية، وذلك في مخالفة واضحة للدستور عوضاً عن الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة.
ولقد تم تداول تسريبات مفادها ان السلطة تعمل على تمثيل الثورة بحصص وزارية، في حين ان لا قيادة و لا شخصيات تستطيع تمثيل الثورة، و وحدها الانتخابات النيابية المبكرة وفق قانون عادل يحقق تمثيل الناس.

و يأتي هذا الاستهتار من قبل السلطة وسط ازدياد خطورة الازمة الاقتصادية والمالية التي، ومن دون اجراءات سريعة و عادلة، سترخي بظلالها على ذوي الدخل المحدود و الفقراء، خاصة مع ما يتم من تحويلات مالية ضخمة الى الخارج لكبار المودعين.

نحذر من هذا الاستخفاف في حقوق الناس!

#فلنتحرّك! ولنستمر في تحركاتنا السلمية اليومية! وصولاً إلى #أحد الإصرار في 10 تشرين الثاني 2019 فتمتلئ الشوارع والساحات بهتافاتنا المصرّة على استكمال تحقيق أهداف الثورة، دون مساومة مع رفضنا الكامل لأي تفاوض مع هذه السلطة!

فالمطالب واضحة تبدأ بتشكيل حكومة مستقلة من خارج الاحزاب المشاركة بالسلطة،  مهامها محددة:
١- إدارة الازمة المالية وإجراءات تحقق العدالة الضريبية.
٢- اقرار قوانين خاصة باستقلالية القضاء واسترداد الأموال المنهوبة.
٣- إجراء إنتخابات نيابية مبكرة وفق قانون عادل يحقق تمثيل إرادة الناس.

وندعو القضاء الى التدخل الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تحويل الأموال إلى الخارج التي تتم في ساعات الفجر الاولى و التي باتت موثقة.

وأخيراً نشدّد على أن حماية المتظاهرين/ات هي من مسؤولية القوى الأمنية ونؤكد رفضنا للقمع والتعرض للمتظاهرين باي شكل من الأشكال.

#القوة_للناس
#مجموعة العمل المباشر في #لحقي