أجرى النواب نديم الجميل، نقولا صحناوي، رولا الطبش، نزيه نجم، فيصل الصايغ، عماد واكيم، أغوب ترزيان، إدغار طرابلسي، بولا يعقوبيان وألكسندر ماتوسيان اتصالا جماعيا عبر تطبيقات التواصل على الخلوي، عرضوا خلاله حسب بيان صدر “للواقعين المعيشي والصحي للعاصمة، إثر انتشار فيروس “الكورونا” بشكل مقلق، في كل لبنان وفي العاصمة أيضا، وتوزعت النقاشات والمقررات وفق التالي:
– المطالبة بفتح مجلس النواب، بعد اتخاذ كل الاجراءات الصحية والوقائية المطلوبة، لعقد جلسة تشريعية طارئة لإقرار مجموعة قوانين تواكب المرحلة الراهنة، ومنها اقتراحات تتعلق بتمديد مهل تسديد الرسوم والضرائب وسندات الإسكان وجميع القروض المصرفية على انواعها، وتعليق مهل كل اجراءات الملاحقة القانونية، وأمور أخرى ذات صلة، كما ورفع القيود عن البلديات لناحية السماح لها بتقديم المساعدات الضرورية ضمن نطاقها، إن على المستوى الصحي او المعيشي، لما لدور البلديات من أهمية قصوى لتزخيم تشبيك الجهود”.

– وأكد النواب “استمرار تقديم كل المساعدات، الغذائية والصحية للعائلات الاكثر حاجة، معيشيا وصحيا، ولشريحة العاملين باليوم، وهي الشريحة الأكثر تضررا بالازمة، سواء إفراديا أو عبر الجمعيات والمؤسسات وبلدية بيروت واتحاد العائلات البيروتية، وإن كانت الحاجة لوضع شبكة توزيع بالتعاون مع الجمعيات القادرة، فإن النواب سيبادرون لتفعيل حملات المساعدات على انواعها، على أن يستمر النواب الذي بادروا من تلقاء انفسهم الى تقديم الخدمات والمساعدات، بذلك، وتفعيل حملاتهم بالتزامن مع الذين لم يبادروا حتى الساعة، لأن الكل مدعو الى الوقوف بجانب أهل بيروت.

– نشر الوعي وتدارك الامور والتعلم من تجارب الدول إن التي فشلت في احتواء الوباء والتعلم من فشلها، أو من تلك التي نجحت نسبيا في الحد منه، وأيضا للاطلاع على تجربتها.

– تفعيل عمل بلدية بيروت بدءا من التواصل معها وتسهيل عملها ودعمها في أداء صلاحياتها كاملة، خصوصا لناحية تقديم المساعدات الغذائية، أو حملات التعقيم، أو التقديمات الطبية والصحية الاخرى، مع الثناء على خطواتها التي باشرت بها منذ بدء الازمة، خصوصا لناحية ضبط المخالفات لقرار التعبئة العامة، بالتنسيق مع محافظ العاصمة المواكب لعمل البلدية بالتوازي.

– استمرار مراقبة عمل الحكومة في ادائها حول ادارة هذه الازمة واتخاذ المواقف المناسبة عند كل استحقاق او تصرف، خصوصا دور وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهما الوزارتان المعنيتان أكثر من غيرهما، عبر خدماتها ومراكزها وصلاحياتها، لمواجهة الازمة الراهنة

– المطالبة بفتح المصارف، ضمن إجراءت وقائية صارمة، حماية للعاملين فيها وللزبائن، لما من فتحها من تخفيف للاحتقان الاجتماعي، وتسهيلا لأمور الناس، الأفراد منهم (المودعين المستفيدين من فوائد ودائعهم، أم الموظفين الموطنين لرواتبهم) أو المؤسسات والشركات لغايات نشاطهم.

– الاخذ بعين الاعتبار البضائع الموجودة في مرفأ بيروت، وضرورة إخراجها وعدم ترتيب أعباء على المستوردين، خصوصا للبضائع التي لا تحتمل ظروف التخزين، وتلك الملحة لحاجة السوق إليها، وتلك المعدة للتصدير، خصوصا مع الاجراءات الاستثنائية المتخذة في أكثر من قطاعات، والحاجات المستجدة، والأهم استثناء الشاحنات الداخلة الى المرفأ والخارجة منه من شروط التعبئة العامة، وتسهيل مرورها.

– بعد تشاور علمي، تقرر وضع دراسة، باسرع وقت ممكن، لمعرفة الحاجة الحقيقية للعاصمة لناحية استيعاب الحالات، خصوصا بعد ان دلت كل الاحصاءات على خط تصاعدي، وبين طاقة المستشفيات الحالية وقدرتها على الاستيعاب إن لناحية العلاج او الحجر او المراقبة، وبين الحاجة الى مكان جديد، يتم تجهيزه لمواكبة الحاجة المضطردة للعاصمة، وللوافدين إليها، على أن تكون تكلفة تجهيز المستشفيات الحالية أو الإعداد لمركز جديد وتجهيزه، بموجب حملة تبرعات ومساهمات سيعمل النواب على إطلاقها مع كل المقتدرين والخييرين.

وبعد أن اكد النواب “ضرورة استمرار التواصل الدائم، ولو عبر الاجتماعات المماثلة”، دعوا زملاءهم نواب بيروت الباقين الى ملاقاتهم في المبادرة والمساهمة فيها واقتراح ما يجدونه مناسبا، لان الظروف تستوجب تضافر كل الجهود”.