أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في تصريح له على رفض الصندوق لمبادرة الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة، حيث شدّد على أنّ أموال صندوق، لا سيما في فرع نهاية الخدمة، “هي حقوق عمّال وموظّفين مضمونين، يجب عدم المساس بها، بل يجب المحافظة عليها،كما إنها أموال لم تولد من فراغ، وإنما بفعل سياسات إعتمدتها إدارة الصندوق وأدت إلى موجودات بقيمة 14 ألف مليار (فرع تعويضات نهاية الخدمة) يجب أن تصرف في إطارها الصحيح”.
وأن الضمان يستدين من فرع تعويضات نهاية الخدمة لسدّ العجز في فرع ضمان المرض والأمومة، وذلك في سبيل المحافظة على تقديمات الصندوق الذي أدخل فحص وعلاج فيروس كورونا ضمن تقديماته، وبالتالي هو في أمسّ الحاجة إلى هذه الأموال، خلال أزمة كورونا، خصوصاً في ظل امتناع الدولة وأصحاب العمل أيضاً عن تسديد المستحقات المتوجبة عليهما”.
“هذه حقوق يجب أن تصان، فمن يريد أن يتبرّع فليتبرع من كيسه لا من كيس الآخرين، وعليه، فإن اقتراح شقير مرفوض كلياً، فمن راكم الثروات عليه هو أن يتحمّل المسؤولية”.
وفي الختام، دعا الدكتور محمد كركي  كل من الهيئات الاقتصادية و الاتحاد العمالي العام، العمل حثيثاً، لإنشاء صندوق للبطالة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.