عقدت الهيئة اللبنانية للعقارات إجتماعها الدوري في مقرها في وطى المصيطبة وصدر
عنها البيان التالي : شددت الهيئة اللبنانية للعقارات على ضرورة إحترام وتطبيق جميع القوانيين الخاصة بتنظيم الحركة العمرانية في لبنان، وأثنت على الخطوة التي قامت بها الحكومة اللبنانية مؤخراّ في وضع حد للنزاعات في تنفيذ القوانينّ، وذلك بإقرار مراسيم تشكيل اللجان وإنشاء النظام المالي لحساب الدعم الخاص بالابنية القديمة والذي سوف يستفيد منه المواطنين، وبالتالي التبعات والانعكاسات الايجابية التي سوف ترافق هذه الخطوة من ترميم للابنية، وتنشيط السوق العقاري من عرض وطلب، وزيادة عائدات الدولة من مداخيل ضرائبية وغرامات، وإعادة التوازن في الواجبات والحقوق ما بين المالكين والمستأجرين، وعلاقاتهم التعاقدية إنطلاقا من مبدأ حفظ الحق لكلا الطرفين.

أكد المجتمعون على ضرورة وضع خطة وطنية إسكانية شاملة مستدامة لجميع المواطنين دون استثناء، وذلك بإعادة تفعيل دور وزارة الاسكان في أقصى سرعة، والبت بصورة جديّة في إقرارمراسيم الايجار التملكي، بغية وضع مشاريع بناء لمساكن جديدة ملائمة للمواصفات العالمية، في أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وفق أطر وشروط اقتصادية مدروسة، تؤمن السكن اللائق للشباب من الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أخيراّ، كررت الهيئة اللبنانية للعقارات دعوتها المعنيين، من السلطات المحلية المختصة، والمؤسسات العامة والخاصة، وفعاليات المجتمع المدني، الى المساهمة بشكل جدّي في نشر ثقافة إحترام القوانين وتطبيقها، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطنين، ويضمن المضي قدماّ في التطوير والتحديث، ولاسيما المتعلقة منها بتطوير القطاع العقاري، والذي سوف يساهم بشكل فعّال في إحياء الدورة الاقتصادية والحركة العمرانية في لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الجودة والسلامة العامة والمساحات الخضراء التي نحن بأمس الحاجة اليها في وقتنا هذا.