حتى الساعة لا جواب واضحاً عن موضوع العملة والصرف…
تصريحات المسؤولين بالجملة تطمئن زوراً الى الاستقرار، بينما الواقع مغاير: قلق في الشارع، مصارف تتحكم بالمواطنين، صيارفة يستغلون الوضع… واللبنانيون وحدهم ضحية لا يعرفون الى اين يتوجهون ولمن يشكون وكيف يدفعون سنداتهم… حتى إن شركات الخلوي، التابعة للدولة، باتت تروج للتعامل بالدولار…
فلماذا يصعب ضبط السوق؟ وما صحة الكلام عن مؤامرة وتواطؤ بين بعض مدراء المصارف وبعض شركات الصيرفة؟
كنائب في المجلس النيابي أسأل: أين السياسة النقدية والمالية؟ لماذا لا تحاسبون المستفيدين؟ ومن المسؤول عن هذا الفلتان حتى نعرف لمن نتوجه ومن نراجع؟
هذه الأزمة تؤكد مرة جديدة أن في لبنان لا دولة ولا من يسألون عن الشعب!
ما يحصل شكل من أشكال الفساد، ما يحصل تفريط بالسيادة اللبنانية عبر التفريط بعملتنا الوطنية والمس بمكتسبات اللبنانيين وحقوقهم وأمنهم النقدي!
لا نريد بيانات انشائية عن تطمينات، نريد وقائع وأرقاماً وأن تتحدد المسؤوليات، كفانا مراوغةً وكذباً وتعمية…