عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً استثنائياً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس الاتحاد بالإنابة السيد حسن فقيه عرضت خلاله لعدد من المواضيع التي تهمّ القطاع وأهمها:

– ملف المعاينة الميكانيكية.

– خطة النقل البري الوطنية.

– قانون وضع لوحات عمومية في التداول.

– التعديات المستمرة على القطاع.

– أسعار المحروقات.

– تركيب اللوحات.

– ما يسمى «بأوبر وكريم»

– نقل الناتج وعمل الشاحنات.

وبعد المناقشة أصدر المجتمعون البيان التالي:

أولاً: يستغرب المجتمعون عدم تقديم وزيرة الداخلية والبلديات مشروع معالجة ملف المعاينة الميكانيكية وفق القوانين المرعية الاجراء لا سيما إعادتها الى كنف الدولة، وخاصةً بعد انقضاء المهلة الزمنية التي طلبتها لانجاز الملف والتزامها بتقديم المشروع في الجلسة الرسمية التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة والتي خصصت لدرس مشروع قانون وضع اللوحات العمومية في التداول.

ثانياً: يستغرب المجتمعون التمادي غير المبرر في عدم وضع خطة النقل الوطنية على جدول أعمال مجلس الوزراء ونفاذاً بتعهد والتزام رئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل بتوزيعها على الوزراء وعرضها في جلسة لمجلس الوزراء منذ شهر تقريباً.

ثالثاً: يحذر المجتمعون الحكومة المساس بأسعار المحروقات لا سيما مادة البنزين تحت أي ظرف أو ذريعة لأنّ من شأن هكذا خطوة إشعال الشارع وشرارته الأولى ستكون من قبل قطاع النقل البري.

رابعاً: يتوجه المجتمعون الى كل من وزيرة الداخلية والبلديات ووزير الأشغال العامة والنقل الى تطبيق القانون بحزم بحق ما يسمى «أوبر» التي تلعب بعواطف السائقين العموميين وتعمل على ابتزازهم بحجة تأمين فرص عمل لهم.

ومن هنا ندعو الوزيرين المعنيين إقفال مكاتب وخدمات هذه البدعة التي ليس لها مكان في القانون.

خامساً: يجدد المجتمعون مطالبة الوزارات والأجهزة المعنية لا سيما الداخلية والأشغال العامة والنقل وقوى الأمن الداخلي الضرب بيد من حديد بحق المعتدين على قطاع النقل البري الشرعي من أصحاب لوحات مزورة أو مكررة وخصوصية.

سادساً:يسأل المجتمعون الحكومة عن مصير القانون الذي أجاز بوضع لوحات عمومية في التداول والذي مرّ على إقراره أكثر من شهرين ولم يشعر السائقين والمواطنين بخطوة على طريق البدء بتنفيذه، والذي ننتظره كما سائر اللبنانيين من أجل انتظام العمل في القطاع.

من هنا فإنّ قطاع النقل البري جدد تأكيده على انتداب الزميل بسام طليس كمندوب أصيل والزميل منصور سيلفا مندوب رديف في اللجنة التي نص عليها القانون.

سابعاً: يجدد المجتمعون موقفهم الداعي لاعتماد مراكز مصلحة تسجيل السيارات لتركيب اللوحات الجديدة وليس شركة ليبان بوست.

ثامناً: يطالب المجتمعون ومن أجل مصلحة وعمل الشاحنات الغاء الترخيص المسبق والسماح بنقل الناتج من الورش.

انطلاقاً مما تقدّم:

يعلن المجتمعون عن إعطاء فرصة أخيرة للحكومة لتحقيق ما تمّ الاتفاق عليه في مهلة زمنية تنتهي في نهاية شهر تشرين الأول القادم والدعوة الى اجتماع يعقد بتاريخ 24 تشرين الأول 2019 لتحديد الخطوات التصعيدية اللازمة.

اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

في لبنان