أكدت جمعية الصناعيين اللبنانيين انه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وشح النقد النادر في لبنان، يجمع الجميع على زيادة الصادرات وتخفيض الاستيراد قدر الامكان والصناعة قادرة على تلبية حاجات الاسواق بقطاعات عدة.

واشارت الجمعية الى ان بعض المصانع تبيع انتاجها بالليرة اللبنانية الا انها تستورد موادها الاولية بالعملات الصعبة وبالتالي هي بحاجة ان يتأمن لها الدولارات والا ستضطر الى شراء العملة من الصرافين باسعار مرتفعة ما سيزيد من كلفة انتاجها.

انطلاقا من ذلك طالب رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل ان يقوم البنك المركزي بإدراج الاحتياجات الأساسية من المواد الخام المستوردة والتي تباع منتجاتها النهائية بالليرة اللبنانية ضمن التعميم المتوقع صدوره غدا والذي سينظم تمويل استيراد بعض السلع بالعملات الأجنبية.

وقال: ان توفر المواد الاولية للصناعة الوطنية يجب ان يكون من اولوية الدولة اللبنانية والسلطات النقدية خصوصا ان ذلك سيحد من خروج الاموال الصعبة الى الخارج بهدف استيراد السلع وكذلك زيادة التصدير الذي من شأنه ضخ اموال صعبة في السوق اللبنانية.

واكد الجميل انه بإمكان الإنتاج الوطني ان يغطي جزءا كبيرا من حاجة الاستهلاك المحلي فتنخفض فاتورة الاستيراد التي تباع بالليرة اللبنانية وهذا ما من شأنه ان يخفف من الطلب على الدولار إلى حدود 30 ٪. وتابع: إن التقنين المتبع في اعطاء الدولار في بعض المصارف يدفع بالصناعيين إلى الحصول على هذه الدولارات بشكل متقطع من مكاتب الصرافة بأسعار متزايدة، وهذا يضر بسياسة تشجيع تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.