استقبل الوزير رائد خوري وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة النقيب هاني البحصلي حيث عبّر الوفد عن قلقه جراء قرار منع استيراد بعض المنتجات التركية الذي اتخذه الوزير الشهر الفائت. أكّد الوزير خوري أن هذا القرار لم يستهدف أحد شخصياً إنّما جاء ليحمي الصناعات اللبنانية وليساهم في تطويرها وتنميتها لتحصين الاقتصاد اللبناني.

من جهة أخرى، ذكّر خوري الوفد أن على مستوردي المواد الغذائية التّأقلم مع قرار المنع الذي تم اتخاذه لما يصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبناني وخفض العجز في الميزان التجاري. وأوضح أن ارتدادات هذا القرار كانت ايجابية على بعض البلدان التي قررت زيادة حجم استيرادها من لبنان تفادياً لقرارات مشابهة بالقرار التركي.

طالب الوفد النقابي إشراكهم في دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها عبر تشكيل لجنة من النقابة ومن الوزارة كما أكّد الوزير خوري أنّه سيعمل على تعديل الاتفاقيات الدولية مع البلدان العربية والأوروبية لتصبّ في مصلحة لبنان.

كما استقبل الوزير رائد خوري وفداً من أصحاب شركات الأدوات الكهربائية لمناقشة البلاغ الذي أصدره الوزير الذي دعا فيه التجار تأمين العدادات الالكتروميكانيكية وفق المواصفات المطلوبة. حضر الاجتماع أيضاً دكاترة من معهد البحوث الصناعية لشرح المواصفات التقنية المطلوبة التي سيتم بناءً عليها دراسة كل عداد مستورد.

وأخيراً، زار وفدٌ من أصحاب شركات المكسّرات والبن في لبنان الوزير خوري لشرح التحديات التي تواجه صناعاتهم وخاصة آلية تصريفها، حيث البضاعة اللبنانية ممنوعة من دخول الأسواق السورية بينما البضاعة السورية تغرق الأسواق والمنتجات اللبنانية عبر معابر شرعية وغير شرعية. طالب الوفد اتخاذ إجراءات مماثلة بحق البضائع السورية وأكّد خوري للوفد متابعته لهذا الموضوع واهتمامه في تطوير مستقبل تصدير الصناعات اللبنانية وأنّه سيتم معالجة الأمر في أقرب وقت