دعت حركة الأمة، في بيان لها، المسؤولين إلى الاستماع إلى الشعب، والعمل على إنقاذ البلد من الحالة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي وصل إليها.

وددت “الحركة” على ضرورة مكافحة الفساد الذي تترواح كلفته السنوية بين 4 و6 مليارات دولار، ما يفرض المحاسبة والمساءلة واستعادة الأموال المنهوبة، ولنا في ماليزيا وسورية خير مثال على ذلك، مشددة على ضرورة إعلان حالة طوارئ اقتصادية شاملة، وهذا يفرض على الحكومة وكل مسؤول العمل بجد ووطنية وإخلاص للخروج من عنق الزجاجة التي وُضع بها البلد جراء السياسة الليبرالية المتوحشة التي انتُهجت في هذا البلد منذ أكثر من ربع قرن، وأوصلتنا الآن إلى الخط الأحمر والخطير.

ونبهت “الحركة” من “وضع الرؤوس في الرمال”، واعتبار الحل هو فقط بالمساعدات الخارجية؛ كما هو حال سلة “سيدر”، التي ستخضع آليات تنفيذها إلى وصاية أجنبية من خلال فريق تديره فرنسا ليكون مشرفاً على “كعكة” الخصخصة التي تضمنتها توصيات صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وكل ذلك بذريعة ترشيق القطاع العام، وتخفيض عدد الموظفين، وتلزيم الخدمات للقطاع الخاص ولشركات أجنبية، ما يعني رهن البلد.