استقبل وزير العمل كميل ابو سليمان 30 موظفاً في المؤسسة الوطنية للاستخدام نقلوا له خوفهم على مصيرهم بعدما تم التداول عبر الاعلام عن صدور قرار عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة اعتبر فيه ان توظيفهم غير قانوني لتعارضه مع قانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

فأشار وزير العمل الى ان الوزارة لم تتبلغ حتى تاريخه اي قرار عن ديوان المحاسبة بهذا الشأن، واعلن ان المعطيات الاولية المتوفرة تشير الى ان وضعهم يختلف عن وضع الذين تم توظيفهم خلافاً للقانون المذكور اعلاه الذي منع التوظيف.

كما شدد ابو سليمان على ان لا نظرة طائفية او حزبية او مناطقية لديه، لافتاً الى انه يستعين بهؤلاء الموظفين لتطوير عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام وهو سيستمر بذلك الى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الملف ليبني حينها على الشيء مقتضاه.