أعلن من مستودع الكرنتينا أن الجودة وفعالية وأمانة الدواء ركائز الخطة الدوائية

ودعا إلى عدم تشويه الإنجاز الدوائي اللبناني وإيهام الناس بهاجس غير موجود

الوزير حسن عقد مؤتمرًا صحافيًا أوضح فيه حيثيات تسجيل الدواء الإيراني

“يلبي المعايير العلمية والعالمية المتبعة ويحقق المنافسة الإيجابية”

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الاستراتيجية الطبية الدوائية المعتمدة في وزارة الصحة العامة في مؤتمر صحافي عقده في مستودع الأدوية التابع لوزارة الصحة العامة في منطقة الكرنتينا بحضور رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي ورئيسة المستودع الدكتورة مهى نعوس ورئيس مركز توزيع أدوية الأمراض المزمنة الدكتور طوني حرب ورئيس مستودع اللوازم الطبية توفيق العشي والمستشارين رياض فضل الله ومحمود زلزلي وعماد درويش ورضا الموسوي.

وعقب المؤتمر الصحافي قام الوزير حسن بجولة على مستودعَي الأدوية والمستلزمات الطبية، تفقد فيها الشروط المتبعة لتخزين الأدوية والهبات المقدمة إلى لبنان لرفع جهوزيته في مواجهة كورونا من كل من الصين والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيران وقطر وروسيا. وجدد الشكر لهذه الدول الصديقة التي ساعدت لبنان رغم معاناتها القاسية من الجائحة.

المؤتمر الصحافي

واستهل الوزير حسن المؤتمر بالتأكيد أن السوق اللبناني بقي في مأمن عن كل التحديات رغم شح الأدوية بسبب إقفال الكثير من مصانع الأدوية في العالم ووقف الموانئ البحرية والجوية والبرية حيث حصل تأخير محدود في وصول بعض الأدوية، ولكن المواطن اللبناني لم يشعر بأزمة خصوصا بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وذلك بفضل السياسة الرشيدة المعتمدة في وزارة الصحة في موضوع القطاع الدوائي.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن الخطة الدوائية المعتمدة تعتمد على ركائز ثلاث: الجودة والفعالية وأمانة الدواء.

أضاف أن الوزارة عمدت، من ضمن هذه المسلّمات، على حماية السوق من أي دواء مغشوش أو يطرح أدنى شك في نوعيته وجودته، بهدف أن يبقى هذا الدواء منزهًا عن أي شيء يضرّ بالصحة العامة أو يشكل خطرًا على سلامة المواطن. وقال إن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يملك سجل الأبحاث العلمية الدوائية السريرية، الذي يحظى على موافقة منظمة الصحة العالمية حيث يتم التقيّد بكل المعايير الدولية لحماية المرضى وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا السياق.

الأزمة المالية

متناولا تداعيات الأزمة المالية، طمأن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن الأمن الدوائي وتأمين الدواء مضمون بحكمة وواقعية ومثالية بالتعاون بين محورية ومركزية الدولة الممثلة بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي. وأشار إلى أنه بتوجيه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، تم التأكيد لنقابتي كل من مستوردي ومصنعي الدواء أنه سيتم تأمين كل ما يلزم لتسهيل تسيير معاملاتهم المالية. وأكد العمل على دعم الصناعة الوطنية الدوائية من حيث توفير جودة الدواء بأسعار معقولة للسوق اللبناني مع البحث في سبل تصديره.

أضاف أنه رغم الوضع الإقتصادي المتردي تتم المحافظة على نوعية وجودة الدواء وفق المعاييرالمعتمدة أوروبيا وعالميًا والتي لم تتخطاها الوزارة مرة واحدة، وهي تطبق منذ العام 2005 على أدوية الجينيريك، ومنذ العام 2016 على الأدوية الرديفة الـ BIOSIMILAR. وكل دواء يتم تسجيله في لبنان يعتمد هذه المعايير.

وقال: “نناكف في السياسة ما شئتم، ولكن من غير الجائز تشويه صورة الإنجاز الإستشفائي والدوائي اللبناني، وجعل الناس تعيش في رعب وتشكيك من هاجس غير موجود”.

وأردف الدكتور حسن أن ثمة أدوية جينيريك وBIOSIMILAR من مصر والإمارات والسعودية وإيران وتركيا والهند والأرجنتين وكرواتيا تم تسجيلها في لبنان، وكلها أدوية بأمانة وجودة وفعالية عالية.

الدواء الإيراني

وتوقف الوزير الدكتور حمد حسن أمام ما يثيره الدواء الإيراني من تعليقات إعلامية. فلفت إلى أن نظامنا الإقتصادي الحر يتيح لأي دولة أن تتقدم بتسجيل الدواء طالما عملتها واردة في مؤشر الأسعار الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وبعدها يعود للجان الفنية المختصة أن تقبل أو ترفض الدواء إستنادًا إلى المعايير المطلوبة وليس لاعتبارات سياسية متصلة ببعض الدول التي تتعرض لحصار سياسي اقتصادي، بل لما له من فائدة على الاستراتيجية الدوائية اللبنانية.

وأوضح وزير الصحة العامة أن إيران تقدمت في العام 2009 بطلب تسجيل أدوية BIOSIMILAR، وقد اعتذرت حينها وزارة الصحة لعدم وجود معايير للأدوية الرديفة آنذاك؛ وعند اعتماد وزارة الصحة المعايير في العام 2016، أصبح لإيران وللمصانع الإيرانية الحق بتسجيل الأدوية المدرجة على لوائح وزارة الصحة العامة منذ العام 2009، وذلك لأنها تلبي القواعد والمعايير والشروط المحددة في السياسة الدوائية المعتمدة في الوزارة، وتؤمن المنافسة الإيجابية والجودة والفعالية والأمانة وعليه لا يمكن الأخذ بالادعاءات السياسية للتحريض ضد هذا الدواء أو ذاك.

وتؤكد وزارة الصحة أن المختبر المركزي في إيران حائز على الـWHO Prequalification أي أنه مطابق للشروط العالمية لتحليل المستحضرات الطبية؛ ومن الناحية العلمية إن مختبر CinnaGen الإيراني المصنّع لبعض أدوية الـBIOSIMILAR حاصل على GMP أي شهادة التصنيع الجيد من EMA (European Medicianal Agency)، مما جعله من أوائل المصانع البيولوجية في المنطقة الحائزة على هذه الشهادة الأوروبية ولديه فروع في تركيا. كذلك فإن مختبر AryoGen الإيراني المصنّع لبعض هذه الأدوية حاصل على GMP أي شهادة التصنيع الجيد من EMA مما جعله من أوائل المصانع البيولوجية المتخصصة بالـMonoclonal Antibodies وهو عضو في مجموعة CinnaGen الصيدلانية. وصنفت هذه المصانع بأنها ممتازة بالجودة للصناعات الرديفة BIOSIMILAR لأدوية الـBRAND السرطانية.

وقال: “نحن لا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي أو كيدي، لأن لدينا سياسة دوائية ضامنة للجودة ومعايير الصحة والسلامة العامة ولكننا أيضا لا نقبل بالتجني. والدليل أن وزارة الصحة العامة كانت قد رفضت تسجيل أدوية جينيريك من بلدان مرجعية. فهذه مسؤوليتنا وواجباتنا ونرجو احترام خصوصية ومهنية وزارة الصحة في هذا الخصوص وترك المناكفات السياسية جانبًا والإبتعاد عن الصراع السياسي اللبناني الضيق.”

وأوضح الوزير حسن أن استخدام أدوية الـBIOSIMILAR يؤدي إلى تخفيض الفاتورة الدوائية ويشكل دافعًا لوكلاء الـBRAND لتقديم عروض من جهتهم بتخفيض السعر ما يخدم مصلحة لبنان. أضاف أن هذه الأمور تؤخذ ببعدها الإنساني والأخلاقي وبأهميتها لشفاء المريض، وعلى كل سياسي الالتزام بهذه الضوابط خصوصا أن وزارة الصحة العامة مركز ثقة علمي وصحي وطبي وتبعث الأمان للمواطن اللبناني.

رعيدي

ثم أوضحت الدكتورة رعيدي كيفية تسجيل الأدوية في لبنان فلفتت إلى أن وزارة الصحة العامة لا تنفرد بوضع المعايير بل إنها تتبع معايير عالمية تستند في قسم منها إلى FDA وفي قسم آخر منها إلى EMA (الوكالة الأوروبية لتسجيل الأدوية÷ كما إلى منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن المعايير المتبعة بالنسبة إلى أدوية الـBIOSIMILAR تستند إلى ما تطبقه منظمة الصحة العالمية وتركز على تأمين الأمانة والفعالية والجودة، علمًا أن هذه الأدوية تتطلب إجراء تجارب سريرية بالمقارنة مع الدواء الأساسي. وقد تم تسجيل كل الأدوية في وزارة الصحة العامة حسب المعايير الموضوعة والمسار القانوني المطلوب لملفها والذي يتطلب حيازتها على كل الـMODULES  المطلوبة من اللجنة الفنية.

نعوس

أما الدكتورة نعوس فأكدت العمل على تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بنسبة ثمانين في المئة، فيما يعود التأخير في تأمين الـ20 في المئة المتبقية لما يواجهه الوكلاء من صعوبات بالإستيراد. إلا أن هذه الأمور قيد الملاحقة.

حرب

كما لفت الدكتور حرب إلى أن ما شهده مستودع الأدوية في الكرنتينا من زحمة في الفترة الماضية يعود إلى تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد للحد من تفشي كورونا خصوصًا أن العدد الأكبر من الزوار يعانون من ضعف في المناعة ومعرضون للإصابة بالعدوى.

كورونا

وردًا على سؤال في شأن هذه المرحلة من مواجهة فيروس كورونا، قال الوزير حسن إن عدد الإصابات يبقى من ضمن المتوقع والحد المقبول معنويًا وعلميًا، ومع فتح المطار تبدأ ديناميكية واستراتيجية تطبيقية جديدة إنما ليس من ضمن الخطة الذهاب إلى مناعة القطيع بل إننا نعمل على زيادة عدد الفرق الطبية الميدانية لإجراء الفحوصات واحتواء الإنتشار المجتمعي. والمناعة المجتمعية التي يتم اكتسابها جيدة طالما أن إشغال أسرّة المستشفيات وأجهزة التنفس الإصطناعي لا يزال بالحد الأدنى.