إنّ الاتحاد العمالي العام وإيماناً منه بأنّ السياسات الجائرة الاقتصادية خاصةً الضرائب والرسوم وما يعد به المسؤولون من المزيد من القرارات الموجعة ورفع ال TVA الى مستويات بحيث تشمل كافة السلع والخدمات.

وإيماناً منا بضرورة تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين قوى الإنتاج من صناعيين وتجار وغرف واتحاد عمالي عام ومجلس إقتصادي واجتماعي وبعض مؤسسات المجتمع المدني لصياغة موقف موحّد من التطورات.

وكان وفد من الهيئات قد زار مقر الاتحاد العمالي العام وجرى تحديد الأولويات لدى كل طرف واتفق الطرفان على أن يكون عنوان اللقاء والبحث «حماية اليد العاملة اللبنانية» وحصل يوم أمس الاجتماع الثاني حيث ركّز أركان الاتحاد على مسائل عديدة لها علاقة بالصرف من العمل والبطالة والأجور وعدم تطورها وكان كلام لأركان الغرف والهيئات ركّزت على مطالبهم ومعاناتهم وعدم قدرتهم على تحمّل المزيد من الضرائب وجرى الاتفاق على أن يُعقد الأسبوع القادم اجتماعاً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث يقدّم كل طرف ورقته بحضور وزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان.

إننا في الاتحاد العمالي العام نعلن وعلى الملأ ولكافة عمالنا وفلاحينا أنّ الاتحاد سيبقى دائماً الحصن الحصين لحقوق الفقراء والمستضعفين ولن يكون إلاّ صوتهم اليوم وغداً وفي كل يوم.

وأعلن بأنّ هيئات الاتحاد تعتبر اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.

واعتبر بأنّ الحوار مع الشركاء في هيئة التنسيق النقابية ومختلف الهيئات الأهلية المتضررة من السياسات الحكومية أكثر من ضرورية.