افتتح اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، في فندق فينيسيا، يستمر يومين.

حضر الافتتاح النائب ياسين جابر، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الاعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، المدير التنفيذي – رئيس وحدة الامتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة – لبنان طارق زهران وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية و الدبلوماسية والعسكرية  وخبراء ورؤساء ومدراء الامتثال في المصارف العربية والاجنبية.


الدكتور جوزيف طربيه


والقى الدكتور طربيه كلمة قال فيها: “لقد أولى إتحاد المصارف العربية موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية بالغة، حيث خصص حيزا مهما من نشاطاته عن هذه الآفة الخطيرة، وقام في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات، وآخرها الملتقى السنوي بدورته التاسعة الذي نفتتح أعماله اليوم”.


اضاف: “وكما تعلمون، فإن الهدف الرئيسي من هذه النشاطات المتتالية، هو بيان مفهوم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد آثارهما على المجتمع، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية، وعرض نماذج تطبيقية، وبيان دور المؤسسات المالية، وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة هذه المكافحة”.

وتابع: “الدراسات والتقارير والبحوث تشير إلى أن مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال مصدر قلق عالمي على الرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والتي تتضمن العديد من الإتفاقيات التي وضعت إطارا لتنسيق جهود الدول والمنظمات عالميا وإقليميا، وذلك نظرا لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإستخدامها للقنوات نفسها، وخصوصا النظام المصرفي”.


وقال: “لقد أجمعت كافة التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم، أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، حيث قدر بنك HSBC خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية عام 2018 بحوالى 2.1 تريليون دولار، بينما قدر منتدى الإقتصاد العالمي (World Economic Forum) خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه”، مشيرا الى “تورط مؤسسات مالية ومصرفية عالمية في الجرائم المالية، فمنذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب حوالي 17 مليار دولار”.


وأعلن انه “في إستبيان Thomson Reuters Refinitiv أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8% من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى”. وقال: “أمام هذا الواقع، ندعو إلى ضرورة أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك، كما ينبغي توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي يتم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم، كما يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الإبتكار في القطاعين المالي والمصرفي، لأن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي”.

وقال: “لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقوم به مديرو الإلتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وعلى الأخص في القطاع المصرفي، حيث يوكل إليهم العديد من المهام الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ينطوي عليها من مخاطر رقابية وقانونية، وأخرى خاصة تتعلق بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها، ومن ثم زادت التطورات الحاصلة في مجال الجريمة من مهامهم اليومية، ومن إجراءات فحص العمليات غير العادية والعمليات المعنية بها، وإخطار وحدة التحريات المالية بالعمليات المشتبه بها، وإقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات المتبعة في البنك، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية”.

وأشار إلى أن “التشريعات العربية والتوصيات الدولية، إعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن بينها، وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب، مثل الإيداعات النقدية وشراء الشيكات والغموض في المعلومات التي يقدمها العميل من حيث العمليات المالية، أو الأطراف ذوو العلاقة بالحساب وهوية العميل ومهنته وبلد الإقامة، إضافة إلى السحب من قبل أشخاص لا تربطهم علاقة بصاحب الحساب، وعدم توافق حجم المبالغ المودعة أو المحولة أو المسحوبة مع طبيعة النشاط والدخل، شراء معادن أوشيكات مصرفية بكميات كبيرة من دون الإهتمام بالأسعار، الإيداع في الحساب من خلال عدة فروع للبنك، أو من قبل عدة أشخاص في الفرع نفسه، كذلك، فإن إستخدام حساب أو حسابات لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال ثم تحويلها إلى مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الإرهاب”.

وقال: “من المهم أن يبحث هذا الملتقى في المستجدات في مجال الرقابة على المصارف وفق ما تتضمنه معايير مجموعة العمل المالي وخصوصا لجهة:


1- المنهج المبني على المخاطر، وأثره في عملية الرقابة.

2- التعاون والتنسيق الدولي والمحلي بين الجهات المختصة.

3- صلاحيات الجهات الرقابية.



وكذلك لا بد من البحث في التحديات التي تواجه الدول في توجهها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتمثل بالإلتزام بالمعايير الدولية الجديدة، وإعتماد التوصيات الأربعين وتطبيقها على المنهج الجديد، وهو المنهج المبني على المخاطر، والذي يعتمد بشكل كلي على عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما أن هناك تحديا آخر يتمثل في إثبات فاعلية نظم المكافحة وتحديد نقاط الضعف المتعلقة بالنظم”.

وأعلن طربيه “اننا في إتحاد المصارف العربية نسعى منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعتبارها جرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية منصة حوار بين البنوك العربية والبنوك الدولية، حيث عقدنا عدة مؤتمرات في مجلس الإحتياطي الفدرالي والخزانة الأميركية، والكونغرس الأميركي وموعدنا بعد أقل من أسبوعين لعقد مؤتمر مشترك يوم 15 أكتوبر مع البنك الفدرالي الأميركي بدعم من وزارة الخزانة الأميركية في نيويورك، كما عقدنا عدة مؤتمرات في مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس الـــ OECD، وكان آخرها يوم 5 سبتمبر الفائت بالإشتراك مع ال OECD وبالتعاون مع منظمة العمل المالي FATF، ونهدف من هذه المؤتمرات الدولية التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربية، إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنطلاقا من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والمصارف بشكل عام، وعلى هذا النحو طور إتحاد المصارف العربية علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصلة”.


وختم قائلا: “إن هذا الملتقى الهام الذي أصبح تقليدا سنويا، يضم اليوم نخبة من الباحثين والخبراء والمفكرين ورؤساء وحدات الإمتثال، يأتي في إطار هذه المساعي التي يقوم بها الإتحاد، آملين أن يشكل هذا الملتقى في نسخته التاسعة قيمة مضافة إلى الملتقيات السابقة، بما يعزز أداء قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام والإرتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الإمتثال، متطلعين إلى خبراتكم وتعمقكم في هذه الظاهرة الدولية المعقدة والخطيرة للخروج بأفكار وتوصيات تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه”.

النائب ياسين جابر

بدوره، نوه النائب جابر “بالملتقى وبرنامجه الذي يعطي فكرة ليس فقط للنظر في حاضرنا، بل ايضا النظرة المستقبلية في موضوع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. اي كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في ادارة مخاطر الجرائم المالية والارشادات المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر للاصول الافتراضية ومقدمي خدمات الاصول الافتراضية”.



واشار الى “ان القطاع المصرفي كان يركز على ضرورة العمل الشفاف وحسب الاصول، وفي منتصف القرن الماضي كان هناك فوضى في العمل المصرفي، من يشاء يعلق على مكتبه “بنك”، فتم انشاء هيئة الرقابة على المصارف ومن ثم صدرت التعاميم من مصرف لبنان، تم على اثرها تنظيم العمل المصرفي وحصلت معجزة، اذ ان لبنان خرج من حرب استطاع بعدها ان يجعل من حجم الودائع المصرفية فيه ما يقارب 4 اضعاف من ناتجه المحلي”.

واضاف:” من هنا اتى الكثير بالاموال الى المصارف اللبنانية، بفضل حداثة العمل المصرفي في لبنان”.


واردف:” مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن ال 21 بدأت تتغير الامور، ذاكرا الى انه في 2001 اتى حاكم مصرف لبنان الى المجلس النيابي يرفع الصوت، فأسرعنا في المجلس بتشريع جديد وهو مكافحة تبييض الاموال وكانت البداية”.

وتابع: “التزم لبنان بالقوانين الجديدة، ومرت السنوات واصبح هذا الموضوع اهم موضوع في المحافل الدولية والقطاع المصرفي، وحينها اكتشفت الولايات المتحدة الاميركية سلاحا جديدا تستعمله وهو العقوبات، وهذا ما جعلنا نبحث عن قانون او منظومة من القوانين، عدنا الى المجلس النيابي وتقدمنا باقتراحات قوانين واصدرنا قانون 2015/44 وهو قانون حديث لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يتضمن 21 بندا ويساعد ايضا في مكافحة الفساد المحلي، كما انه يعتبر الاستفادة من الوظيفة العامة نوعا من تبييض الاموال، كذلك التهرب الضريبي، واصبح على المصارف مسؤولية الابلاغ عن هذه العمليات”.

واعلن “ان لبنان انجز كل التشريعات وهو اليوم على اللوائح البيضاء، وعمليا يستطيع ان يكون عضوا في النادي الدولي لمكافحة هذا الموضوع”.

وضم جابر صوته لصوت طربيه في موضوع تطبيق القانون، متمنيا “ان يكون هناك ما يكفي من تشريعات وغرامات”، مشددا على “ضرورة العمل على تجنب الضرر الجماعي، واعطى مثالا على ذلك قضية “بنك الجمال”، لافتا الى تضرر 89000 مودعا في المصرف وهم ابرياء”.

واشار الى “ان هذا الموضوع هو محل نقاش ويجب ان يكون هناك استعمال دقيق للقوانين في الخارج، فاذا كان هناك شبهة ما، فيجب اتهام المسؤول عن الشبهة وليس الجميع”.

واعلن “ان هناك حوارا دائما في مجلس النواب والقطاع المصرفي، لان تستمر الحياة الاقتصادية وذلك يعني جذب الاموال التي هي محرك الاقتصاد ومموله”، واكد “ان يدنا ممدودة لاي تشريع جديد لحماية هذا القطاع، ونسعى دائما لاظهار الصورة الايجابية لما فيه مصلحة العمل المصرفي”.

ودعا الى “التعاون لوضع حد لآفة غسيل الاموال واستعمال المصارف لتمويل الارهاب كونها جريمة كبرى”.

 الأستاذ طارق زهران


من جهته،القى المدير التنفيذي – رئيس وحدة الامتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة – لبنان طارق زهران كلمة الامين العام عبد الحفيظ منصور كلمة، تناول فيها “التحديات الراهنة والقادمة في مجال عملنا”.

وقال: “بالنسبة لجمال ترست بنك، تم التأكيد على ان حقوق واموال المودعين محفوظة، وتقوم هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف بعملهما وفق القوانين والتعاميم المرعية الاجراء”، مشيرا الى بيان المصرف بأنه سيتابع بالسبل الادارية والقانونية مسألة ادراجه على لائحة العقوبات مع الجهات المعنية في الخارج”.

اضاف: “أكدت جمعية المصارف إلتزام المصارف اللبنانية بالمعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والى فعالية انظمة الضبط الداخلي المطبقة لديها، كما وان بياناتها المنشورة حول ميزانيات المصارف تظهر الحجم المتواضع جدا للمصرف، تمت الموافقة مؤخرا على طلب المصرف تعيين مصف له، وبحسب معرفتي فإن من بين الإهتمامات الاساسية هي حقوق الموظفين”.

وقال: “اعتاد بلدنا وقطاعه المصرفي على تجاوز التحديات، وإذا صح القول اصبح لدينا مناعة وقدرة على التكيف والصمود، ولذلك اسباب عديدة لا مجال لذكرها كلها الآن. ولكن ما هو مؤكد ولا شك فيه ان حرصنا على اعتماد المعايير الدولية في العمل المصرفي، ولفلسفة معالجة التحديات الراهنة بحكمة دون اغفال اهمية التنبه للتحديات القادمة والعمل منذ الان عليها دور اساسي في ذلك، اي في تجاوز التحديات”.

اضاف: “لقد اصبح معلوما، ان التحدي الراهن وضعت الاسس لمعالجة ذيوله، اما في ما خص التحدي القادم، فهو بالنسبة لنا في هيئة التحقيق الخاصة مرتبط بالدورة الجديدة لعملية التقييم التي تخضع لها حاليا جميع الدول من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ( والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، ومنها المينافاتف ) MENAFATF، بغية تحديد مدى إمتثال انظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان بالتوصيات والمعايير الدولية”، مشيرا الى انه “لتاريخه خضعت 85 دولة لهذه العملية، وفق منهجية التقييم الجديدة التي تختلف عن سابقتها لناحية أنه لن يتم تقييم إلتزام الدول من الجانب التقني فحسب ( Technical Compliance ( اي وجود او عدم وجود القوانين والتشريعات المناسبة، بل سيتخطاه الامر لتقييم الفعالية في التطبيق Effectiveness.

وأعلن ان “من منطقتنا، خضعت لهذه التجربة حتى اليوم كل من تونس وموريتانيا والبحرين والمملكة العربية السعودية والمغرب والأردن، ومؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي المدى القريب مصر”. وقال: “وهنا أود أن اشير إلى أن عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
اللبناني تبدأ من منتصف العام 2020، والزيارة الميدانية لفريق المقيمين ستتم في العام 2021. وهذا التقييم لا يشمل جهة واحدة فقط، (مصرف لبنان، هيئة التحقيق الخاصة، الجهات الرقابية والمصارف)، بل هو كما اشرت تقييم لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في الدولة ككل، اي انه سيشمل مدى فعالية عمل كافة الجهات المعنية في الدولة من اجهزة إنفاذ القانون، وسلطات قضائية إضافة الى جهات القطاع الخاص المحددة في القانون”.

اضاف: “للتبسيط، اذا اعتبرنا ان جريمتي الفساد والتهرب الضريبي هما من الجرائم المرتفعة المخاطر في لبنان، فسيتم تقييم عدد احكام تبييض الاموال المرتبطة بهذه الجرائم والصادرة عن السلطات القضائية والمصادرات لمصلحة الدولة بهذا الخصوص، وذلك لتقييم فعالية ام عدم فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. وللتبسيط ايضا، فقد أشار قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني الى جهات عديدة من غير القطاع المصرفي والمالي، كالمحامين والمحاسبين وكتاب العدل، وحدد القانون ايضا جهات الاشراف عليه وزارة العدل، والنقابتين المعنيتين. وسيتم تقييم هذه الامور ايضا”.

واكد ان “التقييم القادم، كما في كل الدول، لن يقتصر على عمل المصرف المركزي، والقطاع المصرفي او على عمل وحدات الاخبار المالي كهيئة التحقيق الخاصة، بل سيشمل فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في الدولة ككل (تحقيقات الاجهزة، الاحكام قضائية، المصادرات لمصلحة الدولة..).

وقال: “لقد قام المشرع اللبناني بإصدار معظم القوانين المطلوبة وفق المعايير الدولية، ويبقى على الجهات المعنية المحددة في هذه القوان ين العمل على زيادة فعالية التطبيق لتجاوز التحدي القادم”.

اضاف: “ان الدول تصدر لمواطنيها جوازات سفر، ولكن تبقى القدرة على استعمالها مرهونة بإمكانية الحصول على تاشيرة دخول او visa الى بلد ما. نحن على قناعة بأن العمل الذي نقوم به والموجبات التي تفرضها تعاميمنا تمكن مصارفنا من الوصول، من خلال المصارف المراسلة، الى المصارف العاملة في جميع البلدان، وبالتالي الاستمرار بربط لبنان بالمنظومة المالية والمصرفية العالمية. وهذا بحد ذاته من أعلى درجات المسؤولية تجاه المواطن اللبناني، ويصب في مصلحة لبنان العليا”.

وتابع: “ان أهمية عمل مسؤولي الإمتثال يظهر جليا في دراسة حديثة أجرتها شركة تومسون رويترز العالمية حول كلفة الإمتثال في العام 2019 ( Cost of Compliance 2019 ،) التي تشير إلى قيام المصارف والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية بإجراء تغييرات استراتيجية في مجالي التنظيم والإدارة. ففي حين تتقلص الموارد في مديريات ووحدات عديدة، باتت المصارف تخصص جزءا كبيرا من مواردها وميزانيتها لموضوع الإمتثال، حيث تظهر هذه الدراسة أن:

– موازنات مديريات الإمتثال تشهد ارتفاعا، 9% في العام 2017 و 14 % في العام 2018، ووصلت إلى 16 % في العام 2019. وهذا يدل أيضا على وجود ارتفاع في فرص العمل في هذا المجال.

– يتوقع 38 % من المؤسسات المالية والشركات أن تزيد في عديد قسم الإمتثال لديها.

– يتوقع أكثر من 50 % زيادة في كلفة توظيف موظفين خبراء في مجال الإمتثال ( Senior compliance staff ( كون هناك حاجة أكبر لأشخاص متخصصين لمعالجة التحديات المتزايدة والتعقيدات المرتبطة بمواضيع الإمتتال”.

وختم: “إن الحفاظ على كل ما حققناه طوال هذه السنوات هو مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا. أتمنى لأعمال هذا الملتقى النجاح والتوفيق”.