تم افتتاح معمل التصنيع الغذائي وغرف التبريد في جزين بحضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ومدير وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) إدوارد بارنت ونائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ورئيس التعاونية الزراعية في جزين جهاد أسمر بالإضافة إلى عدد من فاعليات ومزارعي المنطقة.

نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، المعمل وغرف التبريد بتمويل من المملكة المتحدة عبر وزارة التنمية الدولية البريطانية في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة. وتضمّن المشروع بناء وتجهيز مصنع لتخزين وتبريد المنتجات الزراعية بهدف دعم المزارعين في 29 بلدة في اتحاد بلديات جزين.

إضافةً إلى توفير مساحة للمزارعين لحفظ منتجاتهم وتخفيض الوقت والتكلفة المُتكبّدين لنقلها إلى مناطق أخرى، سيمكنّهم المعمل من المحافظة على جودة تفاحهم وتحسين قابليته للتسويق عبر تخزينه في غرف التبريد والاستفادة من آلة الفرز والتصنيف الحديثة الذي تفرز التفاح بناءً على لونه وحجمه وخليّه من العيوب.

وقد اكد وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته ان التنمية المحلية مهمة لأنها تخلق اسواق عمل وتؤدي الى حركة اقتصادية متطورة ومستدامة، مشيراً الى ان الوزارة معنية بهذا المشروع ليس فقط لأنه مشروع تنمية محلية بل لأنه يجسد نموذجاً ناجحاً لنوع من اللامركزية المطلوبة في لبنان. واردف: “انه يعكس اهمية ان تعرف السلطات المحلية الممثلة بالبلديات حاجتها وتحدد اولاوياتها وتخطط لما تريده بدعم من السلطات المركزية واتحاد البلديات للوصول الى تنفيذ هكذا مشاريع بتمويل من الدول المانحة”.

كما شدد قيومجيان على ان هذا المشروع هو لابقاء اهلنا بارضهم ولتعزيز تمسكهم بها لان الارض من دون اهلها تفقد هويتها ومبرر وجودها ويمكن خسارتها على المدى المتوسط والطويل، واضاف: “لذلك نقوم بكل هذه المشاريع لابقائكم في هذه الارض ومن يعمل في بيروت مدعو للعودة الى رزقه وبيته لان هذه الارض ليست فقط مفضلة علينا وعلى اجدادنا بل هي هويتنا وانتماؤنا وحضورنا في المستقبل”.

كذلك، شكر كل الذين تعاونوا لانجاح هذا المشروع وبارك لجزين ومنطقتها وللمزارعين. كما شكر الـ UNDP التي تدعم المجتمعات المضيفة لان البنى التحتية اللبنانية متضررة نتيجة تداعيات النزوح جراء الازمة السورية.

تابع قيومجيان: “همي هو الانسان اللبناني الذي يعيش في الارياف بعيدا عن العاصمة. في الفترة السابقة كان هناك اقبال على المدينة والتجمع في العاصمة. اما اليوم، فنشهد في كل بلدان العالم نزوحاً عن المدينة بعد ان خفت فيها فرص العمل. لذا يجب علينا العمل للنزوح المضاد من المدن نحو الارياف شرط ان نعزز تنميتها وبناها التحتية ونجهزها والامكانيات لاستيعاب المستثمرين وانشاء المصانع وخلق فرص عمل جديدة وزراعات جديدة”.

وختم وزير الشؤون الاجتماعية: “ان سعيد بوجودي معكم في جزين لافتتاح هذا المشروع الجديد. اتمنى لكم التوفيق واتمنى عليكم الا تكرروا تجربتنا كدولة حيث نشق طريقا على سبيل المثال وننيره ونجهزه بكل وسائل الحماية ولكن لا نقوم بصيانته، فيصبح بعد فترة غير مؤهل. لذا اعملوا على تأمين نجاح هذا المشروع وديمومته عبر صيانته وحسن ادارته واستعينوا بالوزارات او وبلدياتكم وان اقتضى الامر بفاعلياتكم واحزابكم”.

أمّا بارنت فقال: “منذ 2014 قامت المملكة المتحدة بتقديم 102.5 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة عبر مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة”. وأضاف: “من الرائع أن نشهد كيف تستخدمون موردا طبيعيا – في هذه الحالة التفاح – لتعملوا معاً لتزيدوا من التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وفي السنوات المقبلة سأبحث في الأسواق عن منتجات من هذا المعمل إذ أنّ هذا الافتتاح هو فقط البداية.”

وشدّد صالح على أنّ الدعم لم يقتصر على بناء وتجهيز مصنع لمعالجة المنتجات الزراعية بل “تضمًن المشروع أيضاً تقييماً اقتصادياً لعدة نماذج عمل بهدف تحقيق تأثير إيجابي ومستدام”. وأضاف: “خلال تنفيذ المشروع تم توفير فرص عمل بما يفوق 16،000 يوم عمل كما يستفيد منه مئة مزارع ومزارعة من أعضاء التعاونية وأكثر من 50,000 شخص في المنطقة.”

وقال حرفوش: “انطلقت فكرة المشروع من ورشة عمل محلية أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية وطرحت فيها عدّة مشاريع وتم اختيار هذا المعمل كأولوية”، وأضاف: “مع تراجع إنتاج التفاح، أتى هذا المشروع لإنقاذ القطاع وتعزيز التنمية الزراعية في منطقة جزين”.

من جهته قال السيد أسمر: “منذ البدء بأعمال البناء بدأنا نلاحظ الاهتمام المتزايد للمواطنين وخاصة الشباب بالقطاع الزراعي”. وأضاف: ”توقعاتنا تشير إلى أن المنطقة ستشهد زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة مما سيخلق فرص عمل ويحد من هجرة الأهالي من الأرياف إلى المدينة.”

وسيخلق هذا المعمل، عند تشغيله بالكامل، فرص عمل، كما سيمهّد الطّريق لإقامة شراكات مع الأسواق المحلية.

تجدر الاشارة الى ان عبر شراكة وثيقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الإجتماعية والوزارات المعنية والبلديات، ساهم مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة حتى الآن  – وبدعم من مجموعة من الدول المانحة – في دعم 1.7 مليون لبناني و 700000 سوري من خلال تنفيذ 590 مشروعا في 206 بلدة و22 اتحادا وتجمع بلديات.