قبيل مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية  في السراي الحكومي عصر اليوم سئل وزير الاتصالات محمد شقير اذا كان سيمثل امام امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للاستماع اليه فاجاب:

لن اذهب بالتاكيد واذا اراد هو ان يزورني في مكتبي او في منزلي فاهلا وسهلا به، فالموضوع تم الاخذ به في السياسة، واعتقد انه اذا اراد لقاء وزير في ملف  ما فهذا امر لا يحصل “a la carte” بشكل انتقائي بين الوزراء . هذا الملف يجب ان يفتح منذ العام 1992 ،وليس من الشباك بل من الباب العريض، فلا يتذاكى ولا يهول علينا احد، واذا ارادوا فتح الملف فليفعلوا ذلك منذ العام 1992، وليس لدي اي شيئ اخر اضيفه.

لم يكن يفترض بالمدعي العام المالي ان يدلي باي بتصريح لاحدى المحطات ولا للصحف، لا انا ولا الوزير جمال الجراح سنذهب، واذا اراد هو المجيئ فاهلا وسهلا به . 

سئل: ولكن انت غير مشتبه به، والبعض يقول انه لماذا لا تذهب وتعطي رايك بالموضوع؟

اجاب: اولا ان يستدعينا هو نحن  كوزراء فهذا ليس امرا قانونيا فهو بحاجة لاذن من المدعي العام التمييزي، وادرك تماما انني لست مشتبها به، لا بالامس ولا اليوم ولا غدا واعلم نفسي جيدا، فالشمس ساطعة والناس ترى كل شيئ، ولكن هذا الموضوع اصبح سياسيا.

قلت واكررانه اذا اراد الاستماع الى الوزراء فعليه ان يفعل ذلك مع  كل وزراء الاتصالات السابقين، من بطرس حرب الى جمال الجراح ومروان حمادة ونقولا الصحناوي وغيرهم، اما انتقاء عدد من الوزراء من بينهم فهذا امر اصبح في السياسة وهو  غير مقبول بل “مسخرة”.

سئل: اول كلام عن استدعاء اخر ثلاثة وزراء للاتصالات  صدر عن رئيس الجمهورية؟

اجاب: قلت كلاما واضحا بان هذا الموضوع اصبح سياسيا واذا ارادوا ان يطلبوا احدا فليفلعلوا ذلك مع جميع الوزراء الذين تعاقبوا منذ العام 1992 ، لا شيئ مخفيا ولو اردت اخفاء اي امر لما ارسلت الى اللجان مستندات  لا تعد ولا تحصى في هذا الملف، وهي تتضمن التفاصيل المملة منذ 10 سنوات ولغاية الان ولم اخفِ اية معلومة، وقلت خلال اجتماع لجنة الاتصالات انني ارحب باي شخص يريدون طلبه للتدقيق بالارقام ليتاكدوا، ما اذا كنت اخفي اي رقم او اي حرف وكنت واضحا جدا.  ولكن الملف انتقل مع الاسف الى السياسة وهذا امر معيب، فالبلد لم يعد يحتمل. نحن في وزارة الاتصالات نقوم بارسال الملفات والمعلومات منذ ثمانية اشهر المطلوبة ، ومن غير المقبول ان يسأل احد النواب سؤالا ويجيب نفسه، ويشتم المدراء.بالامس قلت خلال جلسة مجلس الوزراء انه حتى فخامة الرئيس ودولة الرئيس لم يخاطبا يوما اصغر موظف في الدولة بالاسلوب الذي يخاطب به اليوم بعض النواب المدراء العامين. 75 بالمئة من وقت هؤلاء المدراء هدر خلال الاشهر الثمانية الماضية بسبب هذه الملفات وانا ليس لدي مزيد من الوقت لاضاعته.

سئل: هل ستحضر اجتماع لجنة الاتصالات؟

اجاب: عندما يضعون الشق السياسي جانبا افكر بذلك، لا مشكل لدي في حضور اجتماعاتها وكنت اول من حضر اجتماعاتها وتعاونت مع الجميع،  ولكن عندما رايت الامور كيف يتم التعاطي مع الامور وتسييسها فلن اذهب بالتاكيد. ويوم الاثنين، منعت شركة تاتش من النزول الى اللجنة واذا ارادوا ان ينزل احد  فانا سافعل ذلك، ولكن طالما هناك شخص اسمه جميل السيد يتهجم علي بالطريقة الشخصية فانا لن انزل الى مستواه.

سئل:رئيس اللجنة يقول انهم لا يستقصدون احدا وان لا شبهة حولكم وماذا عن كلامك بانك جمّدت بعض الامور؟

اجاب: انا لا امارس الا قناعاتي،  وهناك امور جمّدتها لان وضع البلد لا يسمح وقد قمت بذلك حيال الامور التي لا تؤثر على الشركات ونوعية الاتصالات.

وتابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها عصر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسين خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.