الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية يلتقيان على رفض محاولات المسؤولين سلب الحقوق المكتسبة والمس بلقمة عيش الكادحين.

بدعوة من الاتحاد العمالي العام عقد اجتماع مشترك مع هيئة التنسيق النقابية وذلك في مقر الاتحاد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين الواقع فيه 7 تشرين الأول 2019 بحث خلاله المجتمعون بالاستهدافات المستجدة لدى عدد من المسؤولين والقوى السياسية للقمة عيش فقراء الشعب اللبناني من عمال ومعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين. هذه الاستهدافات التي ستطال الرواتب والتقديمات على السواء وهي تأتي في إطار التفتيش عن الأموال في جيوب الفقراء بدل الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لإقفالها. فغّيب الحديث عن منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وحماية الحقوق العامة للدولة من جشع المسؤولين وتسلط حيتان السلطة والمال على مقدراتها.

وأكد المجتمعون على:

  1. الاتفاق على ورقة مطلبية موحدة.
  2. دعم القطاعات الانتاجية والمشاريع في الموازنة التي تنمي الاقتصاد الوطني.
  3. محاربة الفساد وفتح ملف السرقات والنهب والتهرب الضريبي والجمركي على سبيل المثال الأملاك البحرية والنهرية والرواتب الخيالية في بعض القطاعات ووجوب مقاربة ضريبة على أرباح المصارف وضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة.
  4. رفع الحد الأدنى وتصحيحه في القطاع الخاص بموجب مؤشر الغلاء.
  5. عدم المس بالمكتسبات والحقوق لكل القطاعات.
  6. إبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة في وقتها.